تلقى وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز تقارير "سوداوية "، استعجلت توجيه تعليمة إلى ولاة الجمهورية تلزمهم بضرورة التكفل بانشغالات المواطنين في أقرب الأجال، لا سيما ما تعلق بملفات السكن ومشاريع التنمية المعطلة، بعد ان فجر التأخر في استكمال المشاريع، وكذا التأخر في الإفراج عن الأغلفة المالية لعدد منها موجة احتجاجات عبر عدة ولايات خاصة في المناطق الجنوبية. فيما طالبت تقارير من 3 جهات أمنية عن الأوضاع في ولاية ورقلة. وكشفت مصادر موثوقة ل«البلاد" أن وزير الداخلية تلقى تقارير "سواداوية" مؤخرا عن سير المشاريع في عدد من الولايات، لاسيما ما تعلق بمشاريع السكن وقضية التشغيل، ما جعله يطالب ولاة الجمهورية بضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع وطالبهم بالتكفل بانشغالات المواطنين، بدل التغاضي عنها والاكتفاء فقط بتسجيلها وتبرير مصير الأموال الطائلة التي تم تخصيصها للتنمية المحلية خلال الخرجات الميدانية التي قادت الوزير الأول عبد الملك سلال والطاقم الوزاري إلى 48ولاية، والتي أعلن فيها عن مشاريع تنموية ورفع البيروقراطية والحڤرة على المواطن، وحمل بلعيز الولاة مسؤولية الاحتجاجات المتفجرة في عدة مناطق، حيث إن "امتعاض وزير الداخلية من عمل مصالحه جاء بناء على التقارير التي قدمها مسؤولون مركزيون تابعين للقطاع تم تكليفهم في إطار لجنة مشتركة بمتابعة الأوضاع العامة للتنمية المحلية على مستوى كل ولاية، مع إعداد تقارير دقيقة وشاملة عن مختلف الانجازات والمشاريع المجسدة في إطار التنمية المحلية، ومدى التزام المسؤولين المحليين لتعليمات وتوجيهات الوزير الأول ووزير الداخلية، بخصوص القضاء على مظاهر البيروقراطية والمحسوبية. وقد عقد الوزير في الآونة الأخيرة جملة من اللقاءات مع مسؤولين في الوزارة لبحث الاحتجاجات التي تشهدها الولايات الجنوبية وكذا التقارير التي بلغته. كما عرض نتائج هذه التقارير على الوزير الأول عبد المالك سلال، حيث يرتقب أن تخرج تلك اللجان بتقارير يتم بموجبها إقرار معاقبة كل من يثبت فشله وتقاعسه في أداء مهامه. وحسب مصدر مقرب، فإن تعليمة وزير الداخلية لولاة الجمهورية المتعلقة بالعمل على تفادي حالات الاحتقان، جاءت عقب تكليفه الأمين العام أحمد عدلي بسلسة من اللقاءات مع عدد من ولاة الجمهورية بمختلف الولايات، آخرها كانت بولاية تنمراست، حيث التقى فيها والي إليزي وعدد من المسؤولين المحليين، وتمت مناقشة وضعية التنمية في الولاية وكذا أسباب التحرك الذي تعرفه الولاية. كما سبق أن عقد أحمد عدلي بداية الشهر الجاري لقاءا تقييميا رفقة إطارات الوزارة مع والي ولاية تندوف زرقون سليمان والمدراء الولائيين للعديد من القطاعات وسبقه لقاء في ولاية البيض، ولقاء تقييميا آخر جمع الأمين العام للوزارة مع والي ولاية سيدي بلعباس السيد محمد حطاب ، والمدراء الولائيين للعديد من القطاعات، ويبدو أن التقارير التي تلقاها بلعيز قد أزعجته، لا سيما بعد التطورات التي تعرفها ولاية ورڤلة، التي تشهد تحركا غير مسبوق وحركات احتجاجية تشتعل وتتوسع كل يوم.