55 بالمائة من ميزانية الولايات لم تستهلك وتعطل معظم المشاريع أكدت مصادر موثوقة ل«البلاد" أن خبراء اقتصاديين معينين من طرف وزارة المالية انتهوا منذ أيام من إعداد تقرير مفصل حول واقع التنمية بجميع ولايات الوطن 48 تخص سنة 2012. وشمل التقرير مدى نجاح كل وال في إنجاز المشاريع التي استفادت منها السلطات المحلية بولايته. وقد تم رفع التقرير المفصل إلى وزارتي المالية والداخلية كما تم إرسال نسخة منه إلى الوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية بعدما طلب الرئيس بوتفليقة نسخة منه. وجاءت نتائج التقرير، حسب المصدر ذاته، كارثية كونه أثبت بالأرقام أن حوالي 55 من الميزانيات المخصصة للولايات للسنة الفارطة لم تصرف ولاتزال في الخزائن المالية للولايات، ما يعني أن معظم المشاريع التي كان مسطرا لها أن تنتهي في 2012 لم تنته فيما لم يبدأ إنجاز بعض المشاريع أصلا، وهي المعطيات الكارثية التي تبين بوضوح مدى عجز الولاة المعينين سابقا على هرم الأجهزة التنفيذية لولايات الوطن في تنفيذ وإنجاز مشاريع البرنامج الخماسي الذي أقره الرئيس، والذي رصدت له الدولة أموالا ضخمة قاربت ال250 مليار دولار. وحسب المصادر الموثوقة فإن التأخر الكبير في استهلاك الميزانيات المالية المخصصة للولايات والذي لم تتجاوز نسبته 45 بالمائة شمل أيضا الولاة الأربعة التي عين ولاتها السابقون وزراء في حكومة عبد المالك سلال 2 وهم ولاة قسنطينة، عنابة، وهرانوعنابة. وأضافت المصادر أن وزير الدولة والداخلية المعين الطيب بلعيز عبر لمقربيه عن دهشته الكبيرة من نتائج هذا التقارير، والتي تظهر بوضوح فشل معظم ولاة الجمهورية المعينين في التسير المحلي، وهو العامل الأساسي الذي كان وراء قول الطيب بلعيز إنه ستكون هناك حركة في سلك الولاة في شهر جوان من العام المقبل، كون وزير الداخلية الذي أعلن الحرب مؤخرا على المسؤولين المحليين المتقاعسين، وصل إلى قناعة مفادها ضرورة جلب ولاة أكفاء على رأس الولايات بإمكانهم فعلا بعث وتيرة التنمية المحلية بالوطن.