استعرضت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، فصول جريمة اختطاف أستاذة جامعية من مقر سكناها بالمرادية والاعتداء عليها من قبل عصابة تضم 6 أشخاص، بينهم المكنى "كريستيانو" وآخر عون أمن ووقاية والآخر ميكانيكي. وتم اكتشاف وقائع هذه الجريمة يوم 20 أوت 2012، حين تقدمت الضحية إلى مصالح أمن بئر مراد رايس، لأجل تقييد شكوى ضد مجهولين، أقدموا على اقتحام مسكنها الكائن بالمرادية وقاموا باحتجازها لأجل سرقتها تحت طائل التهديد، حيث أكدت الأستاذة الجامعية الضحية، أنها قبل يومين في الوقت الذي خرجت فيه لنشر غسيلها بفناء المنزل تهجم عليها شخص وقام بتكبيل يديها وهو يهددها بالقتل في حال ما إذا صرخت، ليلتحق به شخص ثان وبيده مفك براغ هددها بقتلها بواسطته، فيما انشغل باقي المتهمين بتفتيش المنزل والاستيلاء على كل ما يحلو لهم ليتمكنوا من سرقة مبالغ مالية منها 133 مليون سنتيم، 600 جنيه استرليني و4 آلاف أورو، إلى جانب كمية معتبرة من مصوغاتها وجهاز إعلام آلي محمول وهاتفها النقال، وعلى إثر ذلك تم التحري في الأمر ليتم الوصول إلى أحد المتهمين الذي راح يستغل هاتف الضحية، وتم توقيفه، حيث تبين أنه من بين أحد جيرانها المدعو "ح. ه" ومن خلال استجوابه كشف عن شركائه، ليؤكد أحدهم ادعاءات الضحية ويعترف بأنه فعلا قام بتكبيلها في كرسي وتهديدها بواسطة مفك براغي فيما هددها رفيقه بقضيب حديدي حتى يضمنان سكوتها قبل أن يفك قيدها لتدله وشركاءه عن مكان وجود مجوهراتها وأموالها، وبينما ظل ورفيقه يحرسانها كان اثنان من المتهمين يتكفلان بحراسة المكان بينما تكفل البقية بالسطو على المسروقات، وفيما جرت محاكمة خمسة من المتهمين في وقت سابق وإدانتهم بعقوبات وصلت إلى حد 10 سنوات سجنا نافذا بدعوى تكوين جماعة أشرار والسرقة بظروف التعدد والعنف باستعمال السلاح وإخفاء أشياء مسروقة، فيما طالب النائب العام بتطبيق القانون في حق متهم آخر نفى ضلوعه في قضية الحال كونه كان متواجدا بيوم الوقائع في ولاية الجلفة لأداء الخدمة العسكرية وقد تلقى مكالمة هاتفية من أحد المتهمين وهو من أبناء حيه، حيث أخبره بأنهم اتفقوا على اقتحام مسكن الضحية.