التمس أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة عقبة 4 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية في حق عصابة أشرار متكونة من بناء ورئيس منظمة الدفاع عن السلم وشريكه، بالإضافة إلى شاب بسبب انتحالهم لصفة ضباط سامين في الأمن العسكري، حيث استغللوا ذلك في النصب على الناس وقضاء حوائجهم الشخصية عن طريق التهديد بالحبس وتلفيق التهم على أقرباء هؤلاء الضحايا. وتتخلص وقائع قضية الحال في أن المتهم الأول المتواجد في المؤسسة العقابية الذي يشتغل كبناء، توبع رفقة شركائه وهم رئيس منظمة دفاع عن السلم الكائن مقرها بأحد الأقاليم لولاية بومرداس، وشريكه في المنظمة، بالإضافة إلى متهم رابع أدخل في القضية لأنه كان شاهدا على عدم صحة أقوال المتهمين الثلاثة الأولين، بجنح تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، التهديد بالحبس واستعمال لقب لمهنة منظمة قانونا، وقد ارتكب هؤلاء أعمال نصب على الناس منهم ضحيتان قدمتا شكوى أمام أمن حمادي ثم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة وذلك لأن المتهمين يقومون بابتزازهم، فالضحية الأول قال بأن العصابة أخذت منه ما يقارب 30 مليون سنتيم عن طريق التهديد بإدخال شقيقها إلى السجن وذلك لأنها تعمل في الأمن العسكري، حيث أخبر بأن شقيقه يتاجر في المخدرات وستقوم الجهات الأمنية بتوقيفه وكونه في مجال الأمن العسكري سيساعده بحذف القضية بشرط أن يتنازل عن المبلغ، كما هدده هو أيضا بالسجن لأن له معارف في الأمن والدرك، وقال الضحية الثاني بأنه أجبر على شراء كل الحاجيات المنزلية من أكل وشراب وغيرها تحت عاتقه لأنه تعرض للتهديد أيضا من العصابة، مؤكدا بأن رئيس المنظمة الخاصة بالدفاع عن السلم أخبره بأن ضابط سام في الأمن العسكري وكل السلطات الأمنية بولاية بومرداس.