بعد سنتين من المتابعة القضائية، تم الحكم على مدير وحدة الجزائرية للمياه لغليزان بستة أشهر حبسا نافذا، عن محكمة جنح غليزان لاتهامه بتبديد المال العام وسوء استخدام السلطة واستغلال النفوذ. وجاءت المتابعة القضائية بموجب الدعوى التي حركتها الوصاية ضده لاتهامه بهدر المال العام، هذا الحكم الصادر ضد المدير الموقوف لم يعجب الوصاية التي استأنفت الحكم لدى الغرفة الجزائية، باعتباره لا يتناسب والتهم الموجهة ضد المتهم الذي خضع إلى تحقيقات أمنية مطولة مست عدة قضايا تسيير بالوحدة.