الإعلان عن التغيير المرتقب تزامن مع أنباء عن عودة وشيكة لأحمد أويحيى كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، أمس أن رئيس الجمهورية يجري تعديلا حكوميا خلال هذا الأسبوع. ولم يوضح سعداني إن كان التعديل سيشمل رأس الحكومة أم لا، في وقت ترددت فيه أنباء لعودة وشيكة لأحمد أويحي لقيادة الجهاز التنفيذي. وتتوقع مصادر متابعة أنّ يكون التغيير المقبل واسعا وسيطال وزارات سيادية وحوالي 15 وزيرا سيشملهم التعديل الحكومي بين إنهاء المهام وتحويلات واستدعاء لمهام أخرى. وأكد سعداني أمس عزم الرئيس بوتفليقة إجراء تعديل حكومي سيعلن عنه رسميا الأيام القادمة. وتوقع في تصريح للصحافة على هامش لقائه السفيرة الأمريكية بالجزائر في مقر الحزب، أن يجري رئيس الجمهورية تعديلا على تشكيلة الجهاز التنفيذي قبل انقضاء الأسبوع المقبل دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وأكد أمس مصدر حكومي أمس خبر "التعديل" الذي يتردد أنه سيطال جزئيا وزارات سيادية، بينها وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والعدل، لكنه تحفظ عن إعطاء أي تفاصيل مؤكدا أن "المعطيات التفصيلية لا يعلمها إلا رئيس الجمهورية".وذكر المصدر أنه تقرر إلغاء وزارات بأكملها ودمج وزارات بأخرى كالشبيبة والرياضة، والفلاحة والصيد البحري. وكان سعداني قد أكد غداة التعديل الحكومي الأخير أن الجهاز التنفيذي الجديد بقيادة سلال سيلعب دور الحكومة الانتقالية، مؤكدا أنّ التغييرات الحقيقية والمهمة هي تلك التغييرات التي سيفرزها التعديل الدستوري المرتقب. ودأب حزب جبهة التحرير الوطني على رفع مطالب بحكومة يشرف عليها الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية.