تقدمت عائلة ضابط المخابرات السابق عبد الباسط المقرحي، المدان في تفجير طائرة ركاب أمريكية فوق مدينة لوكيربي الاسكتلندية، بطلب إلى محكمة اسكتلندية لإعادة النظر في إدانته بالتفجير، الذي راح ضحيته 259 قتيلاً العام 1988. ونقلت قناة "CNN" الأمريكية عن مفوضية مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية، تلقيها طلبًا لإعادة النظر بشأن إدانة المقرحي، الذي أدين بتفجير طائرة "بان إم" الأمريكية، وأطلقته السلطات الاسكتلندية في العام 2009 لدواعٍ إنسانية عقب إصابته بسرطان البروستاتا وفقًا لوكالة الأنباء الليبية. وقال جيم سواير، الذي قتلت ابنته "فيونا" 23 عامًا بالتفجير: إنه تقدم كذلك بطلب لإعادة النظر بإدانة المقرحي، وهو واحد ضمن عدد من أقارب الضحايا ممن طالبوا بإعادة فحص الأدلة في القضية. ويشكك سواير في مسؤولية المقرحي في عملية تفجير طائرة الركاب، الذي توفي قبل عامين، وسبق أن تقدم المقرحي العام 2003 بطلب مراجعة إدانته إلى المفوضية، التي أحالت القضية إلى المحكمة العليا في العام 2007، لكنه عاد وسحب الاستئناف في 2009، قبل إطلاقه. والمقرحي هو الشخص الوحيد الذي أدين في تفجير طائرة الركاب الأمريكية "بان أمريكان" في 21 ديسمبر عام 1988 الذي أدى إلى مقتل 270 شخصًا. وتعتقد عائلة المقرحي وبعض أقارب الضحايا الاسكتلنديين أنه أدين بالخطأ، بعد الحكم عليه بالسجن مدى الحياة في العام 2001 لكن الحكومة الاسكتلندية أفرجت عنه بعد ثماني سنوات لأسباب إنسانية بعد إصابته بسرطان مزمن. وتوفي المقرحي في ليبيا عام 2012. من ناحية أخرى، اعتبرت منسقة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الجولة الجديدة للحوار بين فرقاء ليبيا "فرصة أخيرة" لإعادة الاستقرار إلى البلد الذي تعمه الفوضى، وقالت إنه "فرصة حاسمة لجمع أبرز الفاعلين للتوصل إلى حل سلمي يقوم على الحوار". وأعلنت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا الجمعة أن ليون أجرى الخميس محادثات مع "الأطراف الفاعلين" الذين حثهم على إنهاء القتال وعقد حوار في القريب العاجل. وقالت البعثة في بيان إن "لقاءات ليون هذه تأتي في إطار الجهود الرامية إلى حل الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا"، لافتة إلى أنه التقى الأطراف الفاعلين في طرابلس وطبرق، إضافة إلى لقائه لأول مرة باللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد "عملية الكرامة" العسكرية. وتشهد ليبيا مواجهات عنيفة وأزمة سياسية نتجت عنها حكومتان وبرلمانان، إحداهما برئاسة عمر الحاسي المشكلة من قبل المؤتمر الوطني العام الذي يباشر مهامه من طرابلس، والثانية حكومة عبد الله الثني المنبثقة عن مجلس النواب المنحل الذي يتخذ من طبرق مقرا له.