وقعت، أمس، محكمة الجنح الإبتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة، عقوبة العام حبسا مع وقف التنفيذ في حق الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي لباب الزوار، يوسف شملال، مع إلزامه بدفع 100 ألف دج غرامة مالية عن إبرامه صفقات مخالفة للأحكام التنظيمية أدت إلى تبديد 9 ملايير سنتيم من خلال إبرام 9 صفقات مشبوهة وتضخيم الفواتير، فيما نال البراءة من جنحة سوء استغلال الوظيفة، ذلك بعدما كانت تتهدده عقوبة ال3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة. واقترنت حيثيات هذه القضية، بالشكوى التي قيدها خمسة من الأعضاء المنتخبين بالمجلس الشعبي البلدي لباب الزوار ضد رئيس البلدية، أمام نيابة محكمة الحراش قبل أن تحال على محكمة الحال تماشيا للقانون حيث لا تجوز محاكمته تباعا للاختصاص الإقليمي، تضمنت ارتكاب المشتكى منه لتجاوزات طالت إبرام صفقات وتبديد للمال العام باستغلال منصبه، وبناء على ذلك تمت فتح تحقيق أسفر عن متابعة المير، واتضح أنه أبرم تسع صفقات من أصل 16صفقة بطريقة مخالفة للقانون، بعدما قام بالاستيلاء على جزء من ميزانية البلدية والاحتفاظ بها لصالحه الشخصي، حيث عمد إلى تضخيم الفواتير التي شملت مقتنيات مواد الصيانة والترصيص، فضلا عن تضخيم فواتير اقتناء سيارات وشاحنات للبلدية، وكذا منحه رخص بناء لصاحب تعاونية عقارية ومقاولين دون إخطار باقي أعضاء المجلس. في سياق ذي صلة، أقدم المير محل متابعة على تجاوزات أخرى، طالت عمليات ترميم 9 مدارس رصد لها ميزانية 9 ملايير سنتيم. غير أن رئيس بلدية باب الزوار وخلال مثوله للمحاكمة أنكر الادعاءات المنسوبة إليه وقال إنه أبرم جل الصفقات وفقا للمعمول بها قانونا، كما أكد أن عمليات الترميم طالت 27 مدرسة وليس 9 مدارس فقط.