أدانت محكمة جنح المحمدية على بعد 43 كلم شرق ولاية معسكر، بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق الأشخاص الثمانية المتورطين بينهم منتخبان، في قضية اختلاس المال العام والتلاعب ونهب 650 قفة رمضان لعام 2014 وتسليط غرامة مالية قوامها 10 ملايين سنتيم لكل واحد منهم، من ضمنهم عضو بالمجلس الشعبي الولائي لمعسكر عن حزب جبهة التحرير الوطني بعد طلاقه الذي حصل مع حزب الحركة الشعبية الجزائرية، إضافة إلى نائب رئيس المجلس البلدي للمحمدية عن حزب عمار سعداني وحكم أيضا بنفس العقوبة على عون إداري ببلدية المحمدية وأربعة حراس مدارس ابتدائية وناقل خاص لمشاركتهم في اختلاس المال العام وإخفاء الطرود الغذائية في مخزن سري تابع لوالد أحد المنتخبين في قضية الحال. وحسب مصادر قضائية، فإن المحكوم عليهم بالحبس النافذ لتورطهم في التلاعب بإعانات المحتاجين والمعوزين ببلدية المحمدية "باريقو" تم اتهامهم بتكوين جمعية أشرار واختلاس المال العام والتواطؤ في الاختلاس والإشادة وعدم التبليغ عن الجريمة.