أفرجت محكمة القليعة، أمس، عن معظم الشباب المتهمين بحرق مقر بلدية فوكة وتحطيم دائرة فوكة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، حيث أصدرت حكما بالبراءة لمعظم الشباب الموقوفين. في حين تمت إدانة شخص آخر بالحبس النافذ لمدة سنة والآخر سنة حبسا غير نافذ، وحكم غيابي بالحبس لمدة خمس سنوات ضد شباب آخرين في حالة فرار مع الأمر بالقبض. وجرى إعلان الحكم صباح أمس بمحكمة القليعة في أجواء ميّزها حضور حوالي 100 مواطن من أصدقاء وعائلات المحبوسين الذين بلغ عددهم 50 شابا، اتهموا خلال جلسة المحاكمة التي جرت الأسبوع الماضي بارتكاب جنح التجمهر، الإتلاف العمدي لسجلات عمومية، التخريب، السرقة بالتعدد، عرقلة سير المركبات في الطريق العمومي بوضع المتاريس والإتلاف العمدي لأموال عمومية. وكان وكيل الجمهورية قد التمس 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار جزائري. الحكم الذي أصدرته محكمة القليعة أمس كان بمثابة تحقيق للعدالة، حسب ما أكده الشباب الذين حضروا للوقوف إلى جانب الموقوفين لا سيما أنهم كانوا تلك الليلة التي ارتكبوا فيها أعمال الشغب في حالة هيجان مع غياب كل الأدلة التي تدينهم.