"إن تبين أن العملية مضرة بالبيئة وصحة السكان سنتوقف فورا" دون أن يتلفظ بكلمات "التجميد " أو "الإلغاء"، خاطب الوزير الأول عبد المالك سلال، سكان مدينة عين صالح، مطمأنا بأن استغلال الغاز الصخري لم يدرج في أجندة عمل الحكومة وأن "سونطراك" ستكتفي ببئرين نموذجيين في منطقة احنات عوض 200 بئر، كان قد أعلن عنهم وزير الطاقة يوسف يوسفي سابقا، وأفاد سلال أن سونطراك ستنتهي من أشغال حفر البئر الثاني بعد مرور 3 أسابيع ليتم بعد ذلك التفرغ لدراسة وجمع المعطيات حول احتياطات الغاز الصخري الموجودة في المنطقة وتكاليف ومرودية الآبار وآثارها على البيئة، وذلك طيلة 4 سنوات كاملة وحينئذ يؤكد سلال سنرى إن كنا سنستغل الغاز الصخري أو لا، وأضاف سلال خلال استضافته في برنامج حوار الساعة في التلفزيون العمومي مساء الأربعاء، مبددا الشكوك بين السكان حول ما أشيع مؤخرا بوقوف شركات فرنسية وراء تمسك الحكومة الشديد بهذا المشروع قائلا "إننا لم نمنح أي رخصة للتنقيب عن المحروقات غير التقليدية في الجزائر وهذا الأمر من اختصاص رئيس الجمهورية المخول بمنح الرخص بعد عقد مجلس للوزراء"، ليسرد عوضا عن ذلك أسباب تقنية تدفع الجزائر مجبرة وليست مخيرة إلى الاتجاه نحو المحروقات غير التقليدية تعويضا لانخفاض متوقع في محاصيل الطاقة التقليدية من الغاز والبترول، خصوصا في ظل تنامي الطلب الداخلي الذي ينهش الكثير من الإنتاج الموجه للتصدير. ووفق المسؤول، فإن "شركة سوناطراك الرائدة في مجال الطاقة"، لابد أن تمتلك هذه التقنية مستقبلا وأن ذلك يعود بالنفع على سكان عين صالح أنفسهم "وقد قررنا إنشاء معهد لتكوين الإطارات في هذا التخصص بعين صالح". وبشأن المخاوف من تأثير طريقة استخراج الغاز الصخري على الثروة المائية، قال سلال "التنقيب التجريبي والدراسة أخذنا خلالهما كل الاحتياطات لكي لا نمس بالمياه الجوفية". ليضيف بنبرة استعطاف "أنا كنت وزيرا للموارد المائية وهناك من بين أولادي من ولد في عين صالح، أتظنون أنني أسمح بعملية تهدد الثروة المائية؟". وبشان الإحتجاجات في الجنوب، خلص سلال إلى القول "إننا حكومة حوار ليست لدينا عقدة من ذلك، الحوار لا بد أن يستمر مع الجميع ولا بد أن نرد على تساؤلات الشباب حاليا كما لا يجب أن نخفي الحقيقة"، في إشارة إلى استمرار مساعي الحكومة الإبقاء على وتيرة الحوار مع المحتجين كحل عوض تنفيذ مطالبهم.