علمت البلاد من مصادر مقربة، أن وزارة الدفاع قررت تنظيم اجتماع في 26من سبتمبر القادم للحسم في موضوع المجندين الذين سرحوا سنوات التسعينات دون أخذ حقوقهم وبحث مطالب مئات المجندين المعنيين بالأمر الذين سرحوا بدعاوى مختلفة، بعضها أمنية وبعضها صحية.وكان عشرات من المسرحين قد نظموا اعتصامات عدة أمام وزارة الدفاع حاملين عقود تجنيدهم وملفاتهم الطبية وناشدوا الرئيس بوتفليقة وكذا الوزير المنتدب لدى وزارة الدفاع الوطني عبد المالك فنايزية، التدخل لتسوية وضعيتهم. رافضين مقترح الوزارة قبل حوالي 5 أشهر القاضي بتأمينهم كمدنيين وطالبوا بإلزامية تأمينهم بصفتهم عسكريين، إضافة إلى مطلب تعويضهم عن سنوات الخدمة التي حرموا منها بعدما سرحوا قبل انتهاء مدة العقد الذي يربطهم بالوزارة آنذاك لأسباب غير مفهومة، حسب بعض المعنيين. كما رفض المسرحون لأسباب مرضية عبارة ''العجز غير المنسوب للخدمة''، التي عنونت قرارات التسريح والتي تتبرأ فيها الوزارة من الإصابات التي لحقت بالمجندين أثناء تأديتهم الخدمة العسكرية وطالبوا بالاستفادة من قانون العسكريين الذين تعرضوا للضرر خلال فترة عملهم، إضافة إلى مطلب الحصول على منحة التقاعد ونفقات العلاج للأمراض والإصابات التي لحقتهم أثناء تجنيدهم خلال فترة التسعينات التي تزامنت وحرب الجزائر على الإرهاب، حيث شكلت ضغوطا معنوية رهيبة على أسلاك الأمن الوطني وتضحيات من مختلف هذه الأسلاك وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي.