انتقدت أحزاب وجمعيات حقوقية فرنسية قرار حكومة بلادها بيع طائرات مقاتلة من طراز "رافال" إلى مصر، معتبرة ذلك "عارا" على جبين فرنسا، وتعهدت بشن حملة لمنع إتمام تلك الصفقة. وأكدت تلك الهيئات أن باريس "تتنكر لحقوق الإنسان وتتجاهل مقتضيات القانون الدولي بإقدامها على تسليم أسلحة حربية لنظام عسكري ارتكب أبشع أعمال قمع شهدتها مصر في السنوات الثلاثين الأخيرة". وأبدت رئيسة الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية جنيفييف غاريغوس استياءها من إبرام الصفقة التي سيوقعها الاثنين المقبل في القاهرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع الفرنسي جان إيفل لودريان والتي تبلغ قيمتها 5.2 مليارات يورو. وقالت غاريغوس إن العقد، الذي سيتم بمقتضاه تسليم مصر 24 طائرة من طراز "رافال" وفرقاطة حربية وصواريخ، "يمثل انتهاكا لروح الاتفاقية الدولية بشأن بيع الأسلحة التي تحظر تزويد الأنظمة القمعية بالسلاح والمعدات العسكرية". وأكدت غاريغوس أن مصر "يحكمها منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسيفي 3 يوليو/تموز 2013، نظام عسكري ارتكب أبشع أعمال قمع شهدتها البلاد في السنوات الثلاثين الأخيرة، حيث قتل نظام السيسي آلاف المدنيين وزج بعشرات الآلاف في السجون وأصدر مئات أحكام الإعدام، كما تعدى على الحريات الأساسية". وناشدت الناشطة الحقوقية البرلمانيين الفرنسيين والجمعيات المدنية المحلية "العمل للحؤول دون تسليم الأسلحة للسلطات المصرية"، مضيفة أن منظمتها ستقوم بحملة ترمي إلى منع تلك الصفقة.