طالب عدد من عائلات ''الحرافة'' المفقودين، السلطات الجزائرية بتحقيق وعودها بالعمل على استرجاع أبنائهم الموجودين في سجون سرية بكل من تونسوإسبانيا على حد قولهم، مشيرين إلى أن أبناءهم اعتقلوا في المياه الإقليمية لهاتين الدولتين إثر محاولتهم العبور إلى الضفة الأخرى للبحر المتوسط. واستنكرت عدم تجاوب السلطات الجزائرية مع مطالبها أو تزويدها بأي معلومات تخص أبناءها المفقودين منذ سنة 2008 منذ آخر احتجاج نظمته أمام السفارة التونسيةبالجزائر حوالي 32 عائلة فقدت ذويها بعد محاولتهم الهجرة السرية عن طريق شواطئ مدينة عنابة شرق العاصمة. ورغم أن السلطات التونسية نفت في وقت سابق وجود مثل هذه السجون على أراضيها مؤكدة أن المعتقلين لديها متورطون في قضايا إرهاب وليسوا حرافة، إلا أن بعض العائلات الجزائرية تصر على فكرة السجون السرية المخصصة للحرافة والتي تقول إن بعض الأوساط تؤكد أنها أنشئت بطلب من الدول الأوروبية في الضفة المقابلة ومن بين هذه العائلات عائلة جغلول القاطنة بالعاصمة التي أكدت أنها تنقلت إلى تونس وقامت بتحريات خاصة أفضت إلى معلومات أكيدة عن تواجد ابنها عبد الرحمان بأحد السجون السرية هناك منذ سنة .2008 من جهتها، فندت مسؤولة الهجرة بالحزب الوطني الحاكم الإسباني وجود حرافة جزائريين لديها، مؤكدة أن إسبانيا لا تجرم الهجرة السرية وبالتالي لا ترى داعيا لاعتقال أصحابها وإنما تقوم بتجميع هؤلاء الشباب الحرافة الذين يقبض عليهم في المياه الإقليمية الإسبانية في مراكز عبور لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر ليتم ترحيلهم بالتنسيق مع سفارات بلدانهم الأصلية نافية ما تداولته بعض الصحف حول حرق السلطات الإسبانية جثث الحرافة الذين يلقون حتفهم في عرض البحر مؤكدة أن إسبانيا تقوم بإعادة الجثث إلى أهاليها بعد عملية التعرف على هويتها التي تشكل صعوبة بالغة كون أصحاب الجثث لا يحملون أوراق هويتهم ما يستدعي اللجوء إلى تحليلات الحمض النووي للجثث، وانتقدت المحامية بن براهم تجريم الجزائر لظاهرة الهجرة السرية التي تصل عقوبتها إلى 6 أشهر حبسا ودور الدبلوماسية الجزائرية التي يقع على عاتقها إظهار حقيقة هذه السجون وإعادة الشباب الجزائريين الحرافة إلى ذويهم في حال وجودهم بهذه السجون، مرجحة فرضية أن يكون من بين الجزائريين المعتقلين في تونس قسم من 62 جزائريا الذين دخلوا التراب الليبي بطريقة غير شرعية قبل عامين واعتقلوا هناك ثم جرى الإفراج عنهم قرب الحدود الجزائرية الليبية فدخلوا إلى تونس واعتقلوا من قبل السلطات التونسية''.