فتح نقاط للمداومة لتسديد الغرامات الجزافية

ستشرع قريبا مصالح الدرك الوطني الجزائري في استعمال رادارات حديثة لكشف السرعة والسيارات المسروقة، في إطار مكافحة الأمن المروري والتخفيف من حوادث المرور وفتح نقاط للمداومة من أجل تمكين المواطنين من تسديد الغرامة الجزافية.
وكشف أمس المقدم عبد الحميد كرود، رئيس مصلحة الاتصال بقيادة الدرك الوطني، أن مصالح الدرك الوطني ستتعزز خلال السداسي الأول من السنة الجارية بحوالي 500 جهاز رادار عصري يعمل بنظام الحركة وليس من الثبات ويلتقط الصور بدقة عالية من جهتي المركبة. وحسب المتحدث، فإن مصالح الدرك الوطني شرعت في استعمال الوسائل المموهة من سيارات ودراجات نارية بالزي المدني، في إطار تعزيز الرقابة وتكملة لآليات التواجد الميداني على شبكة الطرقات للحد من حوادث المرور ومكافحة الجريمة وهذا على مستوى 24 ولاية لحد الآن، في انتظار تعميم العملية على المستوى الوطني خصوصا بعد النتائج الجيدة التي حققتها ميدانيا. في الإطار نفسه، أوضح المقدم عبد الحميد كرود أن 85 بالمائة من شبكة الطرقات الوطنية تقع ضمن إقليم مصالح الدرك الوطني، إضافة إلى كل مقاطع الطريق السيار شرق غرب، مضيفا بأنه خلال سنة 2014 قامت مصالح الدرك الوطني بمعاينة 24 ألف و388 حادث مروري، أسفرت عن مصرع 3 آلاف و984 قتيلا، وبلغ عدد الجرحى 44 ألف و546 ووهذا بمعدل 67 حادثا يوميا و11 قتيلا و122 جريحا في اليوم على المستوى الوطني.