أمرت وزارة التجارة، مديرياتها الولائية، بضرورة التدخل العاجل، ومراقبة كل السلع والمنتوجات المستوردة، المتواجدة في محلات البيع بالجملة والتجزئة، وأيضا التدقيق في الفواتير وتشريحها ومسألة أصحاب المحلات، حول الطريقة التي تم التسليع منها وصاحب السلعة الأولى، في محاولة من وزارة التجارة، بسط سيطرتها على المنتوجات المستوردة بالخصوص، والتي تم تسويقها داخليا، على الرغم من عدم مطابقتها للإجراءات القانونية المعمول بها. وحسب مصادر "البلاد"، فإن وزارة التجارة، شكلت فرق خاصة، أسندت لها المهمة الجديدة، التي تهدف إلى التحكم في الأسواق المحلية، بعد أن أضحت مستباحة من قبل المستوردين وغزوها بمختلف المنتوجات، بينت تقارير العديد من المديريات الولائية، عدم صحتها وأنها تشكل خطرا على المستهلكين . وتشير المصادر، أن العديد من محلات البيع بالجملة والتجزئة لهذه السلع، خضعت في الآونة الأخيرة لزيارات مفاجئة من قبل أعوان الفرق الخاصة، وتم تشريح جميع الآليات المتعلقة بالمعاملات التجارية لهذه السلع، انطلاقا من مكان الاستيراد والجهة المستوردة، ووصولا إلى محطات التخزين وإعادة التسويق، مع التأكد من الفواتير وآليات "الجمركة " وطريقة إدخالها للأسواق المحلية. يذكر في الأخير، أن الأسواق الوطنية، عرفت مؤخرا، غزوا منقطع النظير، لسلع استهلاكية، وقفت فرق المراقبة وقمع الغش، على عدم مطابقتها للسلامة الصحية، وتمثل مواد تجميل وعطور وحلويات موجهة للأطفال وآليات كهربائية أضحت تشكل خطرا على مستعمليها، وأيضا مواد استهلاكية مشكوك في موادها الأولية، بينت جميع التحقيقات والتقرير، بأن كل هذه المواد تضر بالمستهلك والذي أضحت تستقطبه كثيرا في ظل تدني أسعارها في الأسواق المحلية .