كشف مصطفى بن بادة وزير التجارة، أمس، عن توقيف 18 حمولة على الحدود غير مطابقة للقوانين، أي في حدود 38 ألف وحدة رغم ضغط المتعاملين الاقتصاديين وذلك عملا بالمرسوم 12 - 203 المتعلق بالقواعد المطبقة في أمن المنتوجات الذي يكرس مبدأ واجب الاحتراز. أوضح بن بادة خلال يوم دراسي حول «الأخطار المنزلية» ان المواد غير المطابقة للقوانين تتسبب للمستهلك في حوادث خطيرة جدا، مشيرا إلى آخر الاحصائيات المقدمة من طرف المديرية العامة للحماية المدنية التي سجلت العام الماضي أكثر من 452 ألف تدخلا، وخلا تسعة الأشهر الأخيرة من السنة الجارية سجلت أكثر من 335 تدخلها. وحسب الوزير تستدعي حالات الوفيات المسجلة الوقوف عندها والعمل على ادراج ثقافة وأدوات الوقاية في صميم برامج جميع المعنيين و تظافر الجهود، حيث تم تسجيل خلال السنة الفارطة وفاة 397 شخصا تسببت فيها الحوادث المنزلية بشتى انواعها،و بالنسبة لتسعة أشهر الاخيرة من السنة الجارية 231 حالة وفاة، في حين تم انقاذ 3871 مواطن العام الماضي و2253 خلال تسعة الأشهر الأخيرة من 2013. ويندرج الملتقى في إطار برنامج عمل وزارة التجارة في شقه المتعلق بالتوعية والتحسيس حول مخاطر المنتوجات التي تتسبب في وقوع الحوادث المنزلية، وذلك بمشاركة جمعيات حماية المستهلكين الناشطة منذ 2009، ولهذا فإن اختيار الوقاية من الحوادث المنزلية لم يأتي وليد الصدفة بل نتيجة لحجم الحوادث التي تصيب المستهلكين. وفي هذا الاطار ذكر بن بادة بالبرنامج المسطر من وزارته بغية التكفل بمهمة تفعيل الدور الرقابي من خلال وضع إطار تنظيمي يسمح بمواجهة هذا النوع من المخاطر عبر اصدار مراسيم تنفيذية ك 10 - 114 المتعلق بشرط و كيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها، والقرار الوزاري المشترك بين التجارة والصحة في 2009 المحدد لقائمة المنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام. يضاف إلى ذلك المرسوم التنفيذي المتعلق بالقواعد لمطبقة في مجال أمن المنتوجات يهدف إلى ضمان مستوى عال من الحماية للمستهلكين، وكذا المرسوم رقم 13 - 327 المحدد لشروط وكيفيات وضع حيز التنفيذ ضمان السلع والخدمات، بالإضافة إلى المرسوم رقم 13 - 328 المحدد لشروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش. أرجع ارتفاع أسعارها لخفض كميات الاستيراد ويكشف: مقاربة جديدة لتسويق منتجات الديوان المهني للحبوب أرجع وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، في رد على سؤال ل «الشعب» ارتفاع أسعار البقوليات إلى انخفاض استيراد الحبوب الجافة مؤخرا نظرا لارتفاع أسعارها في الاسواق الدولية، ما دفع بالمستوردين إلى التقليل من استيرادها كما حصل مع مادتي القهوة والشاي خلال السنتين الماضيتين خوفا من عدم بيعها فير الأسواق الوطنية. وأوضح الوزير على هامش يوم دراسي حول «الاخطار المنزلي» أن أسعار المواد الغذائية موسمية مشيرا إلى ان أسعار بعض الحبوب نوعا معقولة كالأرز والعدس التي تتراوح بين 120 و160 دج، في حين تسجل الفصولياء والحمص ارتفاعا في الأسعار وهذا راجع إلى انخفاض مستويات الاستيراد. وبهدف التحكم في أسعار الحبوب الجافة أكد بن بادة أنه طلب من الديوان الوطني المهني للحبوب رفع حصته في السوق إلى 50%خلال السنة الجارية بعد ان وصلت إلى 3%سنة 2011 و7% سنة 2012 خاصة وانه معروف بتوفير هذا المادة عن طريق تعاونيات الحبوب والحبوب الجافة. من جهة أخرى كشف الوزير عن إعداد مقاربة جديدة لتسهيل تسويق منتجات الديوان المهني للحبوب مشيرا إلى أن الوزارة تتفاوض حاليا مع المساحات الكبرى ك «أرديس» و«إينو» لفتح محلات للبيع المباشر وبأسعار مدروسة ومقبولة، خاصة وأن الوزارة تعمل منذ اكثر من 8 أشهر تمكين تعاونيات الحبوب والحبوب الجافة من البيع بالتجزئة، وهذا لأن الكثير من تجار الجملة والتجزئة يتهربون من التعامل مع الديوان لأنهم ملزمون بالتعامل بالفوترة.
