لا شيء على ما يرام في وزارة التجارة هاته الأيام والسبب القرار الأخير الذي اتخذه المسؤول الأول عن القطاع، عندما أمر بإنهاء مهام المدير المركزي للسجل التجاري بعدما اتهمه بتسريب الوثيقة الجديدة المتعلقة بإجراء رفع الترخيص على تجارة الخمور بالجملة من اجل الحصول على السجل التجاري، وهي الوثيقة التي أحدثت زوبعة في الساحة السياسية وجعلت اغلب الأحزاب السياسية المحسوبة على التيار الإسلامي تثور على ذات الوزير، لاسيما وان الوزيرين اللذين كانا يسيران هذا القطاع وينتميان إلى حركة حمس ، عملا المستحيل من اجل تعطيل هذا النشاط التجاري . آخر الاخبار تفيد ان حراكا واسعا شرعت فيه أطراف نقابية بمساعدة مدراء مركزيين من اجل الضغط على القرار الجديد للوزير