تشارك الجزائر في اجتماع مصغر يضم إيطاليا ومصر، لبحث تطور الأوضاع في ليبيا، وسبل حل الأزمة بعيدا عن أي تدخل عسكري، حيث ينتظر أن يقوم الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، بشرح الطرح الجزائري فيما يتعلق بتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وتذليل العقبات لقطع الطريق على التنظيمات الإرهابية. وكشفت وزارة الخارجية الإيطالية عن عقد اجتماع مصغر في الثامن من أفريل الجاري، بمقرها بالعاصمة روما، تشارك فيه كل من الجزائر، إيطاليا ومصر سيخصص لبحث تطورات الأزمة الليبية والجهود الدولية لمواجهة الإرهاب. وأشار بيان صادر عن الوزارة إلى أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي باولو جينتيلوني سيجتمع بكل من الوزير المنتدب للشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، ووزير الخارجية المصري سامح شكري. الاجتماع الثلاثي سيختتم بمؤتمر صحفي للإعلان عن القرارات. وتحرص الجزائر على المشاركة في جميع الاجتماعات الخاصة بمناقشة الأزمة الليبية، لما ترتبط به من حساسية، في ظل وجود تنظيمات إرهابية، حيث أكد مساهل أن موقفي الجزائروإيطاليا "متطابقان" فيما يتعلق بضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا والحفاظ على وحدتها الترابية وتعزيز مكافحة الإرهاب، إضافة الى تشجيع تشكيل حكومة ليبية ذات صلاحيات واسعة. كما كشف عن جهود البلدين في مكافحة الإرهاب كآفة عابرة للحدود، وإيجاد تسوية عاجلة للأزمة الليبية للحد من انعكاسات تجارة السلاح على المنطقة ككل، مشددا على أهمية التنسيق الدولي لحل الأزمات. في المقابل كانت مصر تتبنى طرحا مغايرا تماما للطرح الجزائري، حيث شددت على ضرورة التدخل العسكري في ليبيا تحت مبرر مكافحة الإرهاب، وقامت عند أول فرصة بقصف التراب الليبي بحجة قصف مواقع لتنظيم داعش على خليفة قيام هذا الأخير بقتل 21 قبطيا مصريا، وهي الحادثة التي أثارت جدلا واسعا، بعدما تم التشكيك في حقيقة الفيديو الذي ظهرت فيه عملية الإعدام، إلا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سرعان ما تفطن الى الالتفاف الدولي الواسع حول الطرح الجزائري، الذي أكد أن الحوار السياسي هو الحل الأمثل للأزمة، وحذّر من عواقب أي تدخل عسكري في المنطقة.
