دعت نقابات قطاع التربوية إلى المشاركة بقوة في الاحتجاج المزمع تنظيمه غدا الثلاثاء أمام وزارة التربية الوطنية للمطالبة بإيجاد حلول للمشاكل البيداغوجية والمهنية التي لا يزال يعاني منها الأساتذة وعلى رأسها مشكل الاكتظاظ في الأقسام وارتفاع الحجم الساعي للتدريس، إلى جانب المطالبة بإنهاء التضييق الممارس على الحريات النقابية. واستنكرت نقابات التربية ممثلة في كل من مجلس ثانويات الجزائر ''الكلا'' والنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية و''السناباب'' وكذا نقابة ''الساتاف''، ما أسمته '' الحملة التي تقودها السلطات ضد الإطارات النقابية لكسر جميع الحركات الاحتجاجية ''، والتي بدأت بغلق أبواب الحوار أمام النقابات، ثم تكليف الولاة بتتبع تحركات النقابات والتبيلغ عنها. وقال محمد سالم سعدلي، ممثل ''الساتاف''، إن ما تقوم به السلطات من تضييق على الإطارات النقابية غير قانوني، حيث من واجب هذه الأخيرة التفاوض مع الشركاء الاجتماعيين لحل المشاكل العالقة في القطاع التي ستتعفن أكثر في حال استمرار الحرب الممارسة ضد النقابيين. كما أثار ممثلو النقابات قضية الاكتظاظ في الأقسام التربوية للأطوار الثلاثة للتعليم، خاصة الطورين الأول والثاني، حيث يبلغ عدد التلاميذ في بعض الحالات 60 تلميذا في القسم. وذكرت ممثلة مجلس الأساتذة المتعاقدين مريم معروف خلال الندوة الصحفية المشتركة التي تم تنظيمها، أمس، بمقر السناباب بالمحمدية، إن الاكتظاظ أصبح هاجس الأساتذة والأولياء وحتى التلاميذ، حيث بلغ عدد التلاميذ في القسم الواحد ببعض الولايات 65 تلميذا، مثلما هو الحال في سعيدة. كما أثارت المتحدثة أيضا إشكالية ارتفاع الحجم الساعي للتدريس، حيث يقدر في الطور الثانوي ب 21 ساعة عوض 18 ساعة المعتمدة قانونيا ودعت المتحدثة الوصاية إلى ضرورة مراجعته وتخفيظه، خاصة وأنه كان نتيجة تقليص المناصب البيداغوجية. وقال بن دايخة كمال، ممثل أساتذة التعليم التقني في هذا الشأن، إن الوزارة الوصية نفذت مخططها الخاص بالقضاء على التعليم التقني، حيث تم تسريح العديد من الأساتذة. في حين تم حصر التعليم على أستاذ واحد لتدريس التلاميذ على مستوى كل ثانوية، ما يفسر تراجع نسبة النجاح في التعليم التقني في البكالوريا العام الماضي والتي لم تتعد 25 بالمائة. وفيما يخص الهدف من اليوم الاحتجاجي، قال ممثل ''الساتاف'' محمد السالم سعدلي، إن تزامن اليوم الاحتجاجي مع اليوم العالمي للمعلم يهدف إلى ''التنديد بالتعدي الصارخ على الحريات النقابية بالنظر إلى حملة التخويف والترهيب الممارسة على الإطارات النقابية التي باشرتها السلطات لقمع جميع الحركات الاحتجاجية''، إضافة إلى ''إبلاغ الوزارة عدم رضا أعضاء الأسرة التربوية على النتائج التي تمخضت عن جلسات الحوار مع الوصاية والتي لم يتم خلالها التكفل بالمطالب الثلاثة المرفوعة وعلى رأسها طب العمل ومراجعة نظام المنح والتعويضات، إلى جانب ملف الخدمات الاجتماعية الذي لا يزال تحت هيمنة المركزية النقابية''.