غاب الأمين العام السابق في التعاضدية الاجتماعية لعمال أعوان الحماية المدنية والأمين العام لنقابة الحماية المدنية التابعة للمركزية النقابية (ز .س) عن جلسة الاستماع أمام قاضي التحقيق بمحكمة الحراش أول أمس، بتهمة تبديد حوالي 40 مليار سنتيم. واكتفى المتهم الأول (ز.س) بتقديم شهادة طبية لقاضي التحقيق لتبرئة ذمته بعد غيابه عن جلسة الاستماع . وتفجرت قضية التعاضدية العامة لأعوان الحماية المدنية بأمر من نور الدين يزيد زرهوني حين كان على رأس وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث أمر الجهات الأمنية والقضائية بالتحقيق في الموضوع على خلفية مساءلة من طرف كتلة حركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني، وهي التحقيقات التي باشرتها كل من الفرقة الاقتصادية لأمن العاصمة وكذا قاضي التحقيق لمحكمة الحراش بالتعاون مع كل من المفتشية العامة للمالية وكذا وزارة العمل بصفتها الوزارة الوصية على التعاضديات الاجتماعية. وكشف التحقيق في تسيير التعاضدية الاجتماعية لعمال أعوان الحماية المدنية للسنوات الماضية، عددا من الخروقات والتجاوزات اللاقانونية وتبديد أموال عمومية واستعمال المزور في محررات رسمية وممارسة تجارة بدون رخصة رفقة عدد من الإطارات في الحماية المدنية. وأوضحت مصادرنا أن قاضي التحقيق وجه استدعاء مباشرا إلى محاسب التعاضدية للمثول أمام المحكمة يوم 25 أكتوبر الجاري، الذي وضع هو الآخر تحت الرقابة القضائية بعد مثوله أمام قاضي التحقيق أول أمس، بتهمة الإهمال وتبديد أموال عمومية.