يمثل يوم الثالث من أكتوبر الجاري، الأمين العام السابق للتعاضدية الاجتماعية لعمال أعوان الحماية المدنية والأمين العام لنقابة الحماية المدنية التابعة للمركزية النقابية ''ز .س''. أمام قاضي التحقيق بمحكمة الحراش، بتهمة تبديد حوالي 20 مليار سنتيم، فضلا عن الخروقات والتجاوزات التي حدثت خلال عهدته. وأوضحت مصادر قضائية مطلعة ل فالبلاد''، أن التحقيقات الأمنية التي باشرتها المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية في تسيير التعاضدية الاجتماعية لعمال أعوان الحماية المدنية للسنوات الماضية، أفضت إلى تسجيل عدد من الخروقات والتجاوزات اللاقانونية التي أثرت سلبا على أداء أعوان الحماية المدنية، وهو الأمر الذي حملها على إخطار وزارة العمل للتدخل في إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا للنظر في هذه القضية. وأشار المتحدث إلى أن ''ز. س'' المتابع بتهمة تبديد أموال عمومية واستعمال المزور في محررات رسمية وممارسة تجارة دون رخصة رفقة عدد من الإطارات في الحماية المدنية، لم يتم توقيفه من منصبه من طرف الإدارة العامة التي يشرف عليها مصطفى لهبيري، المدير العامة للحماية المدنية، بالرغم من المتابعة القضائية التي صدرت ضد ''ز.س''، وهو الأمر الذي فسرته مصادرنا بوجود تشابك في المصالح وتداخلها، متنبئة في الوقت نفسه بحدوث تطورات سريعة في القضية في القريب العاجل، خاصة فيما يتعلق بمسؤول المحاسبة بتعاضدية أعوان الحماية المدنية والمدير التنفيذي الأسبق، إضافة إلى مدير شركة خنشلة للملابس التي أنشأت حسب محدثنا خارج الأطر الرسمية، بعد مثول ''المتهم'' أمام قاضي التحقيق، خاصة مع الملف القضائي الذي أعدته الفرقة المالية والاقتصادية للأمن الوطني لولاية الجزائر بعد تحقيق طويل ومعمق بأمر من وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش.