أكد وزير التجارة، عمارة بن يونس، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن رخص الاستيراد التي سيعرض قانون بشأنها قريبا على المجلس الشعبي الوطني لن تخص إلا المواد التي, تثقل كثيرا فاتورة الواردات. وأكد الوزير خلال اجتماع مع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد و ممثلي أرباب العمل مخصص لترقية المنتوجات الوطنية أن "الرخص لن تمس إلا المنتوجات التي تكلف باهظا على الميزان التجاري" مشيرا إلى مثال الاسمنت و السيارات. وأوضح أن هذا الإجراء التجاري يخص مواد الاستهلاك المصنعة كليا والتي تكلف ثلث فاتورة الاستيراد مؤكد أن مبدأ "حرية التجارة" سيبقى مضمونا. وقال السيد بن يونس "إننا نعرف كل تشكيلات وارداتنا: ثلثها يمثل مواد التجهيزات والثلث يمثل المواد الأولية و الثلث مواد الاستهلاك"، مضيفا أن الحكومة ستتدخل في الفئة الثالثة من اجل "التحكم" في الواردات. وأضاف الوزير قائلا "يجب أن تكون الأمور واضحة للغاية: أي أن حرية التجارة مضمونة (...) و لكن لا يمكننا الاستمرار في السماح باستيراد المواد عشوائيا". ويتمثل هدف الحكومة من هذا المسعى حسب السيد بن يونس في تقليص فاتورة الواردات التي بلغت حوالي 60 مليار دولار سنة 2014 و ترك المكان للإنتاج الوطني عندما يكون متوفرا. وأشار الوزير إلى مثال الاسمنت موضحا أن الترخيصات الجديدة ستمكن من "تحديد" هذه الواردات حسب الاحتياجات الوطنية قصد تجنب احتمال وقوع فائض في واردات هذا المنتوج الذي يضر بالإنتاج الوطني. وقال الوزير "سنحمي قدر المستطاع الإنتاج الوطني"، مؤكدا أن التوصيات المنبثقة عن الندوة الوطنية للتجارة الخارجية الرامية أساسا إلى عقلنة الواردات،هي قيد الدراسة على مستوى الحكومة.
