هي فوضى تشهدها سوق السيارات في الجزائر منذ أزيد من شهر ،فدفتر الشروط المنظم للنشاط لم يحل إشكالية استيراد السيارات بقدر ما عقد الوضع أكثر بالنسبة للوكلاء المعتمدين والبنوك والحكومة على حد سواء. وتعليمة سلال الموجهة لوزير المالية ومحافظ بنك الجزائر قبل يومين والداعية إلى وقف التجاوزات المرتكبة بالتواطؤ بين البنوك الخاصة ووكلاء السيارات لم تحل الإشكال بقدر ما عقدت الوضع أكثر والأبعد من ذلك أن وكلاء السيارات أنفسهم باتوا لا يعلمون ماذا سيحدث مستقبلا. أحاديث كثيرة عن وقف استيراد السيارات الخردة ونفاذ المخزون في السوق الجزائرية وارتفاع أسعار المركبات خلال أيام وعجز في قطع الغيار ،هي أنباء يتداولها مهنيو القطاع فما مدى جدية هذه الأخبار هو السؤال الذي بات يطرحه المواطن البسيط بكثرة خلال هذه الأيام. هذا ولا تزال سوق السيارات في الجزائر تمثل أعلى نسبة من الشكاوى المودعة على طاولة وزارة الصناعة والمناجم والتي قررت هذه المرة عدم العودة إلى الوراء ولا الاستسلام لبارونات الإستيراد، فهل سينجح بوشوارب في حربه ضد تجاوزات الوكلاء المعتمدين؟