فاجأ رحيل وزيرة الثقافة نادية لعبيدي الجميع مع التعديل الحكومي الذي أطاح بأسماء وأبقى على أخرى أو حولها نحو حقائب جديدة، في عملية وصفها متابعون ب"الجراحة التجميلية" على تشكيلة عبد المالك سلال الذي يقود فريقا حكوميا للمرة الرابعة على التوالي. وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي بمئات التعليقات، بين "مهلل بإبعادها"، ومتضامن مع لعبيدي، خصوصا أن رحيلها جاء متزامنا مع "الحرب" التي قادها "حزب العمال" ضدها، وساق سيلا من الاتهامات بالفساد داخل قبة "البرلمان". ووفق بعض المصادر، فإن لعبيدي تكون قدمت استقالتها من منصبها كوزيرة قبل أيام، ولم تتم تنحيتها، وعبرت لبعض مقربيها عن أسفها لربط رحيلها باتهامات "حزب العمال" لها بالفساد، مضيفة "كلّش كلّش، إلا سمعتي، يؤسفني كثيرا أن يربط البعض رحيلي من الحكومة باتهامات لن أسكت عنها، وسأعمل على تأكيد براءتي عن طريق العدالة التي أثق فيها". وقالت أيضا، وفق ذات المصادر إنها ستقف إلى جانب الوزير الجديد عز الدين ميهوبي في مهمته، فهو مثقف جدير بتحمل المسؤولية الثقيلة، وإن وقوفها إلى جانبه يدخل ضمن تقاليد جديدة يجب التحلي بها في بلادنا، فانسحاب الوزير، حسب لعبيدي، لا يعني عندها انسحابه من العمل لصالح البلاد. وقالت الوزيرة إنها فخورة بما أنجزته من مهام، واصفة ما قامت به ب"خدمة المثقفين الجزائريين". وأبدت استغرابها مجددا وقالت "إنها سنة واحدة.. ولا أعلم من أين خرجت حكاية الفساد التي يقذفونني بها، أنا بنت عايلة وأصيلة.. ولست غبية لأورّط اسمي في مسائل مثل هذه". من ناحية أخرى، يعود عز الدين ميهوبي مرة أخرى ليرتدي لقب "الوزير"، حيث يحظى الرجل بسمعة طيبة لدى كثير من المثقفين، رغم أن آخرين يصفونه بأنه "ابن النظام"، وعضو في حزب جاء إلى السلطة عن طريق التزوير "الأرندي". وتقلد "الشاعر" وابن منطقة "أولاد دراج" في المسيلة، عدة مناصب، بداية من رئيس المكتب الجهوي لجريدة "الشعب" بسطيف في الثمانينات ومدير الأخبار والحصص المتخصصة بالتلفزيون الجزائري ونائب بالبرلمان عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ومدير عام المؤسسة الوطنية للإذاعة في 2006، وصولا إلى كاتب دولة للاتصال ومدير عام المكتبة الوطنية الجزائرية، ولاحقا رئيسا للمجلس الأعلى للغة العربية.