بنك الخليفة لم يُفلس!

- تجميد حسابات الخليفة إيرويز و الخليفة للبناء كان حماية لنفسي
- جلاب يؤكد ان موارد الخليفة كانت حوالي 170 مليار دينار
- جهاز سويفت احرق قبل وصولنا و عملنا على استرجاع المعطيات الموجودة به
- سجال وجدال ساخنان
بين المحامي لزعر والوزير السابق جلاب
اعترف الوزير السابق محمد جلاب الذي كان يشغل منصب متصرف إداري في بنك الخليفة، بالوضعية غير الصحية لبنك الخليفة لدى تسلمه مهامه، لكنه أكد تقديم اقتراحين للجنة المصرفية للبنك المركزي الأول، إما إعادة رأس مال البنك أو يفوض القرار للجنة المركزية التي اختارت التصفية بعد أن رفض الشركاء دعم البنك لإعادة بعث رأس ماله رافضا كذلك تحمل مسؤولية قرار إفلاس البنك، الذي قال إنه لم يكن من صلاحياته بل من صلاحيات لجنة البنك المركزي على الرغم من نفيه خلال رد على سؤال محامي دفاع عبد المؤمن خليفة السنة المسبقة لتصفية البنك بدل إنقاذه
جلاب محمد المتصرف الإداري أدى اليمين القانونية.
^ القاضي: السي جلاب قبل أن تكون المتصرف الإداري كنت مديرا عاما مساعدا في القرض الشعبي الجزائري ثم رئيس مدير عام، أوضح لنا ظروف تعيينك كمتصرف إداري؟
جلاب: اتصلت بي اللجنة المصرفية لأخذ موافقتي على إدارة بنك الخليفة في ظل تجميد التجارة الخارجية للبنك وتمّ تعييني كمدير مؤقت للخليفة بنك في مارس 2003 من طرف رئيس اللجنة.
^ القاضي: ما هي مهامك بالضبط؟
جلاب: تسيير البنك كمتصرف مؤقت، والاطلاع على ظروف البنك ومشاكلها، وكان لابد التدقيق في الحسابات.
^ القاضي: أقصد أن اللجنة المصرفية أسندت لك مهام تسيير البنك وليس تكريس مرحلة التصفية ووضعه على السكة.
جلاب: نعم التسيير وليس التصفية.
^ القاضي: ما هي الحالة التي وجدت عليها البنك؟
جلاب: لم يكن تنصيبي كمسير، لكني وجدت كل المسيرين غائبين.
^ القاضي: كيف فهمت الحالة التي كان عليها البنك؟
جلاب: بصعوبة كبيرة.
^ القاضي: شركة ذات أسهم كيف فهمت؟
جلاب: لابد أن نفرق بين المسيرين والمساهمين، فالمساهمون كانوا حاضرين، لكن المسيرين لم يوجد منهم أحد.
^ القاضي: من ناحية التسيير وقفت على حالة معينة لوضعية البنك؟
جلاب: بدأنا بدراسة الوثائق الموجودة، للأسف كانت هناك الكثير من الوثائق الناقصة وحتى الميزانية، وبصعوبة كبيرة فهمنا الوضع، لما تقدمنا بالأشغال وقمنا بتعيين إطارات للوقوف على الوضع الذي فهمناه بصعوبة، بنك الخليفة كانت لديه خصوصية، حوالي 170 مليار موارد، لكننا لم نجد من القروض سوى حوالي 10 إلى 11 مليارا، تنبهنا إلى أن أكثر قروض البنك تذهب للقروض الصغيرة بأوامر قروض أمرية ، وبصعوبة وصلنا للمبالغ، معظمها كانت تدخل في حساب الخليفة للطيران، أكثر من 60 مليار دينار، وهناك خليفة للبناء، شركتان لم يطابقا معايير القروض.
^ القاضي: اللجنة المصرفية لما عينت هل امتلكت معطيات للبنك أعطيت لك لأن عملك لم يكن تصفية البنك، بل تسييره؟
^ القاضي: نعم لم يكن تكريس مرحلة التصفية الهدف وأيضا غياب مسيرين، كيف وجدت البنك لما التحقت وماذا عن مدققي الحسابات؟
جلاب: استقالوا آنذاك، وقمنا بتعيين آخرين اختيروا بقيام لجنة، تقدمنا لمعرفة الحسابات وجمعنا المساهمين وأقمنا جمعية عمومية، وطرحنا حالة البنك ومقاييسه، فلكي يستمر في عمله لابد من توفر شروط قمنا بحسابات، وكان لابد من أن يودع المساهمون في حساب البنك أكثر من 75 مليار دينار لمطابقة قوانين العمل.
^ القاضي: هل من الممكن أن تؤكدوا لنا المبلغ الذي وجدتموه في بنك الخليفة، فمومن في استجوابه قال "خليت البنك واقف على رجليه، ولكم أن تتأكدوا من جلاب"؟
جلاب: لابد من أن نفرّق بين مصادر البنك وأموال الخزينة، أموال البنك وجدنا 140 مليار دينار، لكنها استعملت في الاستثمار وفي القروض غير القانونية من طرف فروع الخليفة، فالأموال الموجودة في البنك ليست 20 أو 30 بالمائة، الأموال الموجودة في البنك كانت 130 أو 120 واستعملت في الاستثمارات والقروض غير القانونية ولكن الأموال الموجودة، خلال انطلاق عملي لاحظنا أموالا موجودة في الخزينة الرئيسية وجدنا 4 ملايير دينار لم تدفع لبنك الجزائر دفعناها ثم برزت مشاكل بنك خليفة في نوفمبر 2002، بعد توقيف التجارة الخارجية، وبعلم الزبائن بذلك سحبوا أموالهم، وخرج من الخزينة 12 مليار دينار قبل قدومي، وبقي في بنك الخليفة 20 مليار دينار، وواصل البنك عمله وليس من صلاحياتي توقيفه.
^ القاضي: متى تمّ توقيف البنك عن مهامه؟
جلاب: بصدور قرار سحب الاعتماد من طرف اللجنة، وأزيدكم أن الخزينة كانت تخضع لمراقبة مباشرة لعمليات السحب من طرف البنك المركزي، في انطلاق عملي لاحظنا مشكلا على مستوى الخزينة، كان فيها 4 ملايير دينار مخبأة دفعناها للبنك، وبعملية التفتيش وجدنا نقائص في الخزينة الرئيسية .
^ القاضي: كم كانت الثغرة؟
جلاب: حوالي 3,2 مليار دينار بين العملة الوطنية والصعبة.
^ القاضي: ماذا عن التدابير التي أخذتموها؟
جلاب: هناك تدابير كثيرة حاولنا اتخاذها لتطوير قدرة البنك لم تكن هناك السيولة اللازمة، وبعدها أعطيت تعليمات كتابية لإيقاف عمليات السحب وتسقيفها، وخلصنا في آخر المطاف إلى رفع تقرير للجنة المصرفية يحمل اختيارين، إعادة بعث رأس مال البنك بمساعدة المساهمين، أو التصفية.
^ القاضي: اشرح لنا إعادة رأس مال البنك؟
جلاب: كل بنك لديه رأس مال لابد أن يكون مطابقا للمخاطر، في ذلك الوقت 8/ 8، قمنا باسترجاع القروض الصغيرة، وكان يتوجب أن يودع المساهمون 74 مليار دينار في البنك ليصبح مطابقا للقانون والمساهمون. لم يملكوا القيمة المالية لإنقاذ البنك.
^ القاضي: ماذا عن الاقتراح الثاني؟
جلاب: كل ما تراه اللجنة المصرفية مطابقا للقانون.
^ القاضي: هل تعتقد أن هروب مومن ساهم في عدم إعادة رأس المال، فنسبته من الأسهم 67 بالمائة، وباقي الأفراد 33 بالمائة.
جلاب: لا يمكن، فغيابه جسديا لا يمنع من تفعيل الاقتراح الأول قانونيا.
^ القاضي: هل يمكن لخليفة أن يحتج؟
جلاب: كمسير البنك لابد أن يكون حاضرا مع المساهمين، هناك تقارير لابد أن تبرر، ومسؤوليته كمساهم ليس من حقي أن أجيب في مكانه.
^ القاضي: هل خضع البنك للتفتيش كوكالات الحراش، حسين داي، وهران مثلا؟
جلاب: نعم هناك تفتيش، ووجدنا ثغرات مالية في تلك الوكالات
^ القاضي: هل استرجعتم 8 ملايين دولار ثمن أسهم شركة فيبا التي استثمر بنك الخليفة في شرائها؟
جلاب: فيبا، هولدينغ شراء أسهم لما باشرنا العمل رأينا أنه يمكن أن يساعد في عمل البنك الذي باشرنا في إعادة مراجعة الملفات لكل الزبائن وتحصيل الأموال لإعادة إطلاق البنك، هذه الصفقة فيها 8 ملايين دولار، سافرت لسويسرا ولوكسمبورغ ولاستعادتها وجدنا صعوبة كبيرة لأنها كانت خارج الحسابات.
^ القاضي: ماذا عن ملف محطات تحلية للمياه؟
جلاب: اتصلنا بالشركة السعودية وأجابتنا في المرة الثانية أنها لم تستلم المبلغ على الرغم من وجود رسالة في البنك أن الشركة استلمته وكان يقدر بحوالي 67 مليون دولار.
^ القاضي: هل عرفت لاحقا أن المبالغ حولت لأشخاص في فرنسا واشتريت بها فيلا؟
جلاب: لا أعلم ما فعل بها.
^ القاضي: وقفتم على قائمة الأشخاص الحاصلين على ماستر كارد، فيما يخص جهاز "سويفت" لتحويل الأموال؟
جلاب: في نوفمبر 2002، توقف تحويل التجارة الخارجية لبنك الخليفة، فيما يخص سويفت، في إطار عملنا أخذنا معنا محضرا قضائيا، حاولوا محو ذاكرة جهاز سويفت، لكننا تمكنا من الوصول إلى الأشياء المخزّنة في الداخل.
محامي دفاع خليفة يفتك اعترافات مهمة من وزير
المالية السابق
من جهته، نجح محامي دفاع عبد المؤمن خليفة، لزعر، في افتكاك اعتراف من المسير الإداري محمد جلاب بعد أن شكك في قانونية تعيينه كمسيير إداري للبنك حيث تساءل لزعر هل كان من الأخلاقي أن يعين متصرفا إداريا لبنك منافس بصفته كان نائبا وبعد التصفية أصبح مديرا عاما للقرض الشعبي الجزائري، مفتكا اعترافا بأن سحب الاعتماد الخاص ببنك الخليفة لم يكن بسبب الإفلاس لأن البنك لم يكن مفلسا بل لأنه كان يعمل في ظروف غير قانوية، رافضا تقييم عمل اللجنة المصرفية التي أقرت بإفلاس بنك الخليفة.
^النائب العام: 4 ملايير دينار قيمة خيالية تركها بنك الخليفة في حسابه، كم يسمح له أن يترك عنده؟
جلاب: من الناحية الأمنية لا تترك مبلغا كهذا عندك، يؤخذ إلى الخزينة المركزية.
^هل تجربة بنك الخليفة منعت عن بنوك أخرى منح قروض للمساهم أو الزبائن؟
جلاب: نعم
لزعر: يقول أحد الشهود: أعطينا شيكات للمصفي ورفضت أن تسدد لعدم مطابقة الإمضاء بينما دفعت لأطراف أخرى.
^القاضي: يقول أحد الشهود: ذهبنا إلى المتصرف لتسديد الديون، وسمعنا أنه سدد ديون البعض.
جلاب: لا معنى لهذه الشهادة لأن أول القرارات التي اتخذناها هي تسديد الديون.
^ لزعر: هل كان منشغلا بتسديد ديون الدائنين أم استرجاع الأموال المبعثرة، فقد ذكر من مشاكل البنك أموال غير مصرح بها "قروض".
جلاب : هناك قوانين، دراسة الملف، القروض، الضمانات ووصلنا إلى كشف حسابات أمرية.
^ لزعر: هل سعوا لاسترجاع الديون.
جلاب : أعطينا تعليمات وسعينا لمعرفة الزبائن وزبائن الحسابات الأمرية القروض غير القانونية
^ لزعر: مهامك كمتصرف لم تزد ثلاثة على أشهر، تصفية مستمرة إلى يومنا، هل قطعتم الأمل؟
جلاب: العملية قد تستمر إلى 20 سنة، لم تكن قضية وقت، وإنما قضية وضع، لا بد من إيجاد حل، ولاستمراره لا بد أن يعيد رأس ماله، ومن لديه خسائر أكثر من 63 مليار دينار لا يمكنه أن يواصل.
^ لزعر: هو اقترح حلين، قال حل صعب، إعادة تأسيس رأس المال وهو صعب، الحل 2 تصفية، ما تقويمه لاتخاذ قرار التصفية من طرف اللجنة المصرفية.
جلاب : أنا لا أقيّم، أنا اقترحت والقرار يرجع لها.
^ لزعر: هناك مدرستان في قضايا الإفلاس، قرار اللجنة المصرفية إلى أين كان متجها؟
جلاب : ليس من حقي الجواب في مكان اللجنة المصرفية، لكن كان لديها حرية سحب الاعتماد.
^ لزعر: الديون غير المصرح بها كانت سببا في الوضعية، ألا ترون أن تجميد التجارة الخارجية أدى الى انهيار البنك، فالتصفية مسّت المجمع وليس البنك، هل قام المصفي بإجراء تدقيق وتم انتداب محافظي حسابات قبل تحرير تقريرهم المرسل إلى اللجنة المصرفية.
جلاب : كل شيء كان مبرهنا ومؤكدا.
^ لزعر: اقترح إعادة تشكيل رأس المال بالطائرات، وقلت إن هذا ممكن، طائرات ليست ملكا لآريويز، كيف يمكن دفع اموالها للبنك، هل اعتبرها جلاب ملكية جزئية أو كاملة.
جلاب : السؤال هذا يهم آزوز
^ طريق الوصول إلى الحقيقة شاق وصعب
جلاب : أخذ على عاتقه مسؤولية البنك لأنها كانت مدينة، فاقترح بيع طائرات آرويز .. كل المساهمين استدعوا، بمن فيهم الخليفة
^ لزعر: هل حاول إعادة تأسيس رأس البنك باللجوء إلى فروع المجمع العشرة.
جلاب : الفروع مدينة.
^ لزعر: هل وصل البنك إلى مرحلة التوقف عن الدفع.
جلاب : وجدنا صعوبات كبيرة.
^ لزعر: هل طلب مبلغا ماليا ورفض من طرف شخص أو مؤسسة ورفضتم
جلاب : لم نرفض، لكن صعوبات البنك، أولا مؤسسات تسحب أموالها، كانت تبحث عن الحلول.
اتخذتم تدابير تقليص عمليات السحب
^ لزعر: لم نصل إلى الدفع، لا يوجد دائنون وقالو لو منمدولكش دراهم، هل اللجوء الى التصفية كان نتيجة تنبؤات أم يقين.
هل سحب الاعتماد كان نتيجة التقرير الذي حرره جلاب للجنة المصرفية؟
جلاب : أنا وضعت تقريرا ضم حلولا وأؤكد أن سحب الاعتماد الخاص ببنك الخليفة بسسبب الإفلاس لأنه لم يكن مفلسا فعليا بل لأنه كان يعمل في ظروف غير قانونية.