ذكر تقرير المؤتمرات الأسقفية الأوروبية حول الحرية الدينية أن الدولة الجزائرية تحظر الاعتراف بالديانة المسيحية كونها لا تشمل الأغلبية، وهو الإجراء المتخذ من المغرب وجزر القمر. وطالب التقرير الذي يدخل في خانة ''الإثارة واتهام الدول الإسلامية على غرار الجزائر بمعاداتها للمسيحية والمسيحيين'' بمنح الحق في الحرية الدينية للمسيحيين على أساس المعاملة بالمثل، كما يعيب التقرير على عدد من الدول ما أسماه ''الاضطهاد الذي يتعرض له 100 مليون مسيحي على مستوى العالم''. ولم يخرج تقرير المؤتمرات الأسقفية الأروربية حول الحريات الدينية عما تعرض له تقرير الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية الذي اتهم كذلك الجزائر والدول المغاربية بالتضييق على المسيحية. وقدر تقرير الخارجية الأمريكية عدد المسيحيين في الجزائر بأنه لا يتجاوز 5,0 في المائة، المغرب 2,0 بالمائة، و1 بالمائة في موريتانيا، وأقل من واحد في المائة في تونس. وفي تعليقها على التقرير قالت وزارة الشؤون الدينية على لسان المستشار الإعلامي، عدة فلاحي، إن ''التقريرين عبارة عن حديث ديماغوجي، بلغة تجاوزتها الأحداث'' وأضاف أن ''التقارير الصادرة عن جهات أجنبية لا تثير أي حرج للجزائر بعدما تحدث الجميع عن عقد مؤتمر دولي حول الحريات الدينية في الجزائر، واستضفنا الجميع من مسيحيي الشرق والغرب''. وجدد عدة فلاحي تصريحات وزير الشؤون الدينية أبوعبد الله غلام الله حول الإحصائيات التي تأتي بها التقارير الأجنبية حول عدد المسيحيين بالجزائر حينما قال ''لا توجد إحصائيات من أية جهة حول عدد المسيحيين باعتبار مسألة الإيمان والمعتقد أمور شخصية ولا يمكن الاطلاع عليها''. وفي سؤال حول إمكانية احتجاج وزارة الشؤون الدينية عن تلك التقارير لدى السفارة الأمريكيةبالجزائر أو أسقف الجزائر بدر غالب، نفى عدة فلاحي اتخاذ هكذا إجراء، وقال ''الوزارة ترد على تلك التقارير لما يتسنى للوزير ذلك سواء في لقاءات صحفية أو في ملتقيات''. ونبه محدثنا إلى إمكانية استقصاء الأمر حول تقرير الخارجية الأمركية من طرف وزارة الخارجية الجزائرية.