ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بالاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مقر القنصلية العامة التونسية في طرابلس على أيدي بعض الجماعات المسلحة التي قامت بخطف عشرة من الموظفين العاملين فيها. وطالب العربي في بيان نقلته "بوابة الأهرام" الإلكترونية جميع الجهات الليبية المعنية بالتحرك السريع لتأمين إطلاق المخطوفين وتأمين سلامتهم الجسدية، واعتبر هذا العمل يشكل انتهاكًا سافرًا للقوانين والأعراف الدبلوماسية الدولية التي تمنح الحصانة، وتضمن سلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأمن العاملين فيها. وشكّلت رئاسة الحكومة التونسية خلية أزمة لمتابعة قضية خطف موظفي القنصلية العامة في طرابلس، إثر اقتحام عناصر مسلحة مقر القنصلية وخطف عدد من موظفيها. كما أدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، بشدة اقتحام القنصلية التونسية في العاصمة طرابلس على أيدي مجموعة مسلحة واختطاف عشرة موظفين، ودعا إلى إطلاق السراح الفوري وغير المشروط للمختطفين. وذكر المبعوث الأممي ليون، في بيان صحفي مساء اليوم الأحد، ضرورة احترام مبدأ حرمة المرافق الدبلوماسية والقنصلية، داعيًا جميع الأطراف المؤثرة على الأرض أن تقوم بأقصى ما في وسعها لضمان إطلاق سراح الموظفين التونسيين وحماية البعثات الدبلوماسية في ليبيا. وقال بيان البعثة إن هذا الفعل "غير المقبول يعد تذكيرًا إضافيًا بالفوضى التي تعصف بليبيا، وبضرورة قيام الليبيين بوضع حد للنزاع القائم والتحرك بسرعة نحو التوصل إلى اتفاق سياسي من شأنه أن يعيد الأمن والاستقرار إلى بلادهم". من ناحية أخرى، قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي اليوم، إن مشكلة البطالة تمثل أهم الأزمات التي تواجه تونس، مرجعًا ذلك لأسباب نفسية وثقافية بسبب عقلية التواكل وغياب المبادرة وعقلية "المسمار في حيط"، معلنًا رفضه إلغاء قرار العزل السياسي أو عودة أركان النظام السابق. وأكد الغنوشي خلال اجتماع مع قيادات الحركة رفضه قرار إلغاء قرار العزل السياسي "الشعبي" قائلا "رغم عدم نصب المشانق في الثورة ولم تتعامل النهضة مع خصومها بمنطق الإقصاء والتشفي والانتقام فإن ذلك لا يعني موافقتها على قرار إلغاء المرسوم المذكور والأنباء التي تتحدث عن عودة الفاسدين".
