ألزمت وزارة الخارجية البعثات الصحفية الدولية، وخصوصا الإذاعات والقنوات التلفزيونية الراغبة في ضمان تغطية إعلامية للانتخابات الرئاسية للتاسع من أفريل المقبل، بدفتر شروط يضم تعهدا بالالتزام بالقانون الجزائري المحدد لشروط وطرق وإجراءات استيراد واستغلال التجهيزات الحساسة الخاصة بالاتصال السلكي واللاسلكي. ووفق نص التعهد المنشور في موقع الوزارة يمس المنع أجهزة الهاتف الموصولة بالأقمار الصناعية، نموذج ثريا، وكذا أجهزة البث الإذاعي والتلفزيوني الرقمي. ويحمل قرار تقييد عمل البعثات الإعلامية أبعادا أمنية تحسبا لاستعمال هذه المعدات لأغراض تجسسية، ومن جهة رغبة السلطات في مراقبة المادة الإعلامية وخصوصا الصور التي يتم إرسالها عبر هذه القنوات، ناهيك عن البعد التجاري حيث تلزم الوفود باستعمال تجهيزات البث التابعة للمركز الدولي للصحافة أو التلفزة الحكومية، وخصوصا المركز الدولي استعدادا للحدث السياسي الانتخابي. ثلاثة استوديوهات وضعت تحت تصرف البعثات التلفزيونية التي تم اعتمادها لتغطية هذا الحدث. وتتوقع وزارة الخارجية مشاركة ما لا يقل عن ممثلي 200 مؤسسة إعلامية دولية في نقل الانتخابات الرئاسية الجزائرية، إضافة إلى المراسلين المعتمدين في وقت سابق.