رجّحت مصادر متطابقة أن يتم الإفراج عن جميع الدبلوماسيين التونسيين المخطوفين في ليبيا، منذ يوم الجمعة الماضي. وأُفرج في ساعة متأخرة من يوم الإثنين، عن 3 دبلوماسيين من بين العشرة المختطفين في ليبيا، الذين وصلوا إلى مقر القنصلية التونسية في العاصمة الليبية طرابلس. وأجرى المفرج عنهم اتصالات بذويهم بانتظار عودتهم إلى تونس، بينما تتواصل عملية التفاوض للإفراج عن الدبلوماسيين ال7 المتبقين، بين الوفد التونسي والوفد الليبي الموجود في تونس منذ يومين. ويضم الوفد الليبي، وزيرين من حكومة الإنقاذ الوطني وعضوا من المؤتمر الوطني العام بالإضافة إلى أفراد من عائلة القيادي في "فجر ليبيا"، الليبي وليد القليب القيادي الموقوف في تونس منذ نحو شهر. ورجّحت المصادر ذاتها، أن يكون الإفراج عن الدبلوماسيين الثلاثة، إعلان حسن نوايا من الجانب الليبي. وقال قيادي بارز مقرّب من "فجر ليبيا"، إن "حكومة طرابلس منزعجة من عملية الاختطاف التي تمت يوم الجمعة الماضي، ونقلت عن مسؤولين أنها تعتبر العملية ضرباً للعلاقات مع تونس التي تحسنت منذ أشهر، وتعطي صورة سلبية وخاطئة عن فجر ليبيا". وكان كاتب الدولة لشؤون العالم العربي، التوهامي العبدولي، أكّد أنّ "انتهاء الأزمة وشيك، وأن المفاوضات مع الجانب الليبي ناجحة بدرجة كبيرة، قبل أن تتعطل من جديد". وتحتج عائلة الليبي، وليد القليّب، على إيقاف ابنها في تونس، من دون أن ارتكابه أي جرم على التراب التونسي. وتطالب بإطلاق سراحه، في حين توجه له السلطات التونسية عدداً من التهم ذات العلاقة بالإرهاب، وخصوصاً إقامة معسكرات احتجاز في ليبيا تضم تونسيين. وسبق أن احتجز، منذ أسبوعين، عدد من التونسيين العاملين في ليبيا بهدف الضغط على الحكومة التونسية من أجل إطلاق سراح القليّب، قبل أن يفرج عنهم لاحقاً. وقال مصدر ديبلوماسي مطلع على مجريات الأحداث في ليبيا إن القليّب ينتمي لكتيبة من الشباب المسلّح، التي لا تنضبط بالضرورة لقرارات حكومة طرابلس، ولا يمكن اتخاذ قرارات قوية ضدها لأنها تقف على خط الصراع الدائر حالياً بين "فجر ليبيا" والمجموعات المتشددة المنتمية ل"القاعدة وداعش"، غير أن المفاوضين الليبيين يمارسون حالياً ضغوطاً كبيرة على عائلته للإفراج عن جميع الديبلوماسيين التونسيين وإنهاء الأزمة بأسرع وقت.
