تعهّد المؤتمر الوطني في ليبيا، بتأمين سلامة الدبلوماسيين والموظفين التونسيين في القنصلية التونسية المختطفين من قبل مجموعة مسلّحة تتبع قوات فجر ليبيا في العاصمة الليبية طرابلس . قال رئيس لجنة الإعلام في المؤتمر الوطني الليبي العام، محمود عبد العزيز في تصريح صحفي، إن “التونسيين المختطفين في طرابلس بصحة جيدة وسيتم الإفراج عنهم خلال الساعات القادمة”. وأضاف أن “مرتكبي هذا العمل المشين خارجون عن القانون ولا يمثّلون الدولة الليبية”. وأكد المتحدث باسم المؤتمر الوطني في ليبيا، أن عملية خطف الدبلوماسيين التونسيين، جاء على خلفية استمرار تونس في اعتقال القيادي في فجر ليبيا وليد القليب في تونس قبل شهر وقال “الجهات التي تقوم باحتجازهم لا تريد مقابلا بل تريد توضيحا حول أسباب اعتقال القيادي بفجر ليبيا وليد القليب وما هي الجريمة التي اقترفها”، خاصة وأن غموضا كبيرا يلفّ قضية ودواعي اعتقال القليب في تونس . من جهتها، تعهّدت وزارة الخارجية بحكومة الإنقاذ الوطني بالحرص على سلامة وأمن المحتجزين وضمان إطلاق سراحهم وعودتهم إلى ذويهم، وأكدت الوزارة أنها تدين حادثة الاعتداء التي تعرضت لها القنصلية العامة للجمهورية التونسية الجمعة الماضية . ويتخوف مراقبون أن تتحول حادثة خطف الدبلوماسيين التونسيين في ليبيا إلى أزمة سياسية بين الحكومة التونسية وحكومة طرابلس، إضافة إلى مخاوف من تداعيات ذلك على مصالح مليون ليبي يقيمون في تونس، وما يقارب ربع مليون تونسي يعملون في ليبيا، وتأتي هذه المخاوف من حدوث عمليات خطف أخرى لرعايا تونسيين، خاصة وأن تقارير ذكرت أن 50 تونسيا احتجزتهم قوات تابعة لفجر ليبيا قرب الحدود مع تونس، للضغط على تونس لإطلاق سراح القيادي في فجر ليبيا وليد القليب المعتقل في تونس. وتواصل خلية الأزمة في الحكومة التونسية مساعيها لمتابعة وضع الدبلوماسيين والعمل على الإفراج عنهم، في الوقت الذي تدرس الحكومة التونسية أكثر من خيار للرد على تكرار عمليات احتجاز رعاياها في ليبيا.