كشف وزير الموارد المائية عبد الوهاب نوري، عن حركة كبيرة ستشمل القائمين على مراكز تخزين المياه الصالحة للشرب وتوزيعها في المستوى الوطني والمتسببين في اضطراب تمويل الجزائريين بالمياه مؤخرا، حيث أكد نوري ل«البلاد" في حديث على هامش زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى العاصمة أن أجهزته قامت مؤخرا بفتح تحقيقات حول المتسببين في مشكلة تزويد الجزائريين بالمياه الشروب في عز أيام شهر رمضان الكريم في عدد من ولايات الوطن. وأكد نوري أن المشكلة التي كانت قائمة على مستوى تمويل عدد من بلديات ولاية المدية بالمياه الصالحة للشرب قد حلت نهائيا، مضيفا أنه وبعدما فتحت أجهزته تحقيقا في حيثيات القضية تأكد أن الخلل الذي أدى إلى ذلك الاضطراب كان في المسؤولين على خزانات المياه في المنطقة مما أدى إلى فصلهم عن مناصبهم وإحالة آخرين على مناصب أخرى. وأضاف وزير الموارد المائية في نفس الحديث أن دائرته الوزارية قررت توسيع عملية التفتيش والتحقيق هذه إلى جميع ولايات الوطن، خاصة التي تسجل خللا على مستوى تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب خاصة في فصل الصيف، متوعدا جميع المتسببين في هذه الأعطاب التي باتت تسيطر على قطاع تزويد الجزائريين بالمياه الشروب بالفصل عن المناصب التي يشغلونها من أجل إضفاء رقابة صارمة على هذه العملية حسب الوزير نوري.