أكد وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري يوم الخميس خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن الوزارة تعمل على تدارك النقائص المسجلة في تموين مواطني عدد من بلديات ولاية المدية بالماء الشروب. وقال الوزير في رد على سؤال شفوي للنائب طاهر ميسوم عن التجمع الجزائري حول الاجراءات المتخذة لتزويد تسعة بلديات بالمدية ان القطاع "يعمل حاليا على تدارك النقائص المسجلة بما يضمن تموين منتظم للمواطنين بالمياه الصالحة للشرب باعتبار ان الدولة قد سخرت كل الامكانيات المالية لذلك". واضاف السيد نوري ان وزارته ستقوم بمتابعة مستمرة للمؤسسة المكلفة بانجاز الشطر الثالث من مشروع تحويل مياه سد كدية اسردون (البويرة) عبر رواق كدية اسردون-بني سليمان-البرواقية-قصر البخاري وبوغزول قصد تسليم المشروع كلية قبل نهاية السنة الحالية. ويشمل هذا الشطر الخاص بولاية المدية عدة منشآت منها 89 كلم من القنوات بمختلف الاحجام وثلاث محطات ضخ ذات قدرة عالية وسبع خزانات بسعة اجمالية تقدرب 83.000 م3 ونظام التحكم عن بعد. وقد خصص لانجاز هذا الشطر الثالث الخاص بولاية المدية مبلغ مالي يقدرب31 مليار دينار واسند انجازه الى ثلاث شركات عمومية كبرى. واستجابة للحاجة الملحة لتزويد هذه البلديات بالمياه فقد تم الشروع باستغلال الشطر الاول والثاني من نظام تحويل مياه سد كدية اسردون قبل الاجال المحددة للانتهاء من الاشغال ما سمح بتزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب. لكن عرفت عملية التزويد هذه تذبذبات كثيرة مما ادى بالوزارة الى فتح تحقيق لمعرفة اسباب انقطاع المياه في بعض البلديات منها قصر البخاري واتخذت بعد ذلك عدة اجراءات كضخ المياه دون انقطاع نحو الخزانين الواقعين في كل من بلدية البرواقية وقصر البخاري وتعيين اطارات لمتابعة العملية ليلا ونهارا. وأكد الوزير أنه تم تحديد المسؤوليات في حالة وجود اي تقصيروكذا تخصيص غلاف مالي قدره 60 مليون دج لتركيب مضخات جديدة ذات الحجم الكبير لتزويد الاحياء العليا لمدينة قصر البخاري. وصنفت ولاية المدية ضمن الولايات الفقيرة من حيث الموارد المائية السطحية منها والجوفية مما استدعى اجراء تحويلات للمياه من سد كدية اسردون (البويرة) واعريب (عين الدفلى) و مياه جوفية من الجلفة.