شكك الاتحاد الطلابي الحر في مصداقية معايير انتقاء طلبة الماستر في كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بالبليدة التي أثارت الكثير من الجدل في صفوف الطلبة، مشيرا إلى أن إجحافا مس بعض الطلبة وتلاعبات طالت النقاط في محاضر المداولات، وكذا تسجيل عدة تجاوزات تضمنت إقصاء بعض الطلبة وتعويضهم بأسماء لطلبة خارجيين. وفي تبريره لإدراج تلك الأسماء صرح عميد الكلية لممثلي الاتحاد الطلابي الحر إثر اللقاء الذي جمعه بهم ''إن الطلبة الخارجيين المسجلين في الماستر لسنة 2010تم إرسالهم من الوزارة''، حيث عرف تخصص محاسبة وتدقيق إدراج 8 طلبة خارجيين في حين لم يدرج سوى 49 طالبا من أصل 140طالبا في قائمة الماستر. وتكرر الأمر في كل من تخصص تسويق وتخصص بنوك وتأمينات حيث تم إدراج 11 طالبا خارجيا، في حين أقصت إدارة الكلية 4 طلبة من الالتحاق بتخصص اقتصاد كمي دون أن تراعي أن ذلك التخصص موجود على مستوى كلية البليدة فقط. وذكر التقرير أنه لم يتم إدراج الطلبة المعيدين وذوي الحقوق كما حصل في السنوات السابقة حيث تكفلت إدارة الكلية بإدراج كل الطلبة بمن فيهم المعيدون، إلا أن المعايير ذاتها لم تطبق على جميع الطلبة وخاصة ''المرسلين من طرف الوزارة''. المداولات هي الأخرى لم تسلم من يد العبث التي طالت محاضر النقاط، حسب النقابة حيث تم تسجيل تلاعبات تضمنت تغيير نقاط بعض الطلبة على غرار طالبة لم تتحصل على المعدل إلا أن اسمها وجد على قائمة الماستر فيما بعد. واتهم التقرير إدارة الكلية بتغيير نقاط أستاذة بطريقة غامضة بعد أن تم توقيفها على مستوى الكلية. أما على مستوى النظام الكلاسيكي، فقد كشف التقرير تسجيل نسبة رسوب عالية بسبب النقاط الإقصائية غير المبررة التي وزعها بعض الأساتذة على الطلبة.
