امتدت الحركة الاحتجاجية لطلبة الماستر إلى كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة البليدة، صبيحة أمس، حيث أغلقوا بموجبها الأبواب إعلانا عن إضراب شامل ومفتوح، فيما يواصل طلبة بكلية الحقوق من جديد احتجاجهم بغلق أبواب الكلية لمنع الدراسة، تعبيرا منهم عن الشروط المفروضة من قبل الإدارة في الالتحاق بمقاعد بيداغوجية للماستر، كما توسع الاحتجاج إلى طلبة البيولوجيا والبيطرة. رفض الطلبة المحتجون بكلية الاقتصاد الإقصاء الذي تعرضوا له بعدم إدراجهم ضمن الماستر رغم توفر الشروط فيهم، وكذلك الحال بالنسبة لدارسي الحقوق الذين شددوا على مطلب إلغاء بعض الشروط التعجيزية التي اهتدت إليها الإدارة كسلاح لإقصاء البعض منهم من الدراسة بالماستر، موضحين ل''الخبر'' أن الإدارة أجحفت في حقهم لما لاحظت توفر شروط سابقة في بعض الطلبة وضعتها، مثل عدم الخضوع لعقاب تأديبي وغير معنيين بديون في بعض المواد وغير معيدين، بإضافة شرط جديد تمثل في عدم اجتياز الامتحان الاستدراكي لتعجيزهم، كاشفين بأن الإدارة ذاتها تغاضت عن بعض الطلبة وسمحت لهم بالدراسة في الماستر رغم عدم توفر الشروط فيهم. نائب رئيس الجامعة، شرقي محمود، أوضح ل''الخبر'' أن شروط الماستر واضحة حسب ما تقره المواد القانونية الصادرة بشأن ذلك، والتي تشترط الانتقال حسب الأماكن البيداغوجية المتوفرة ونسبة التأطير، وأن الطلبة المحتجين لهم الحق في الطعن والتظلم. أما بالنسبة للمتحصلين على شهادات وفق النظام القديم، قال المتحدث إن مراسلة وزارية صادرة في 11 أكتوبر تضمن لهم الحق في الماستر، ولكن بخضوعهم للشروط نفسها.
