قررت المديرية العامة للضرائب إعفاء الجزائريين الذين قدموا طلبيات شراء سيارات حديدة قبل 24 جويلية المنقضي بعدما كانت قد فرضت ضريبة جديدة على كل عملية إقتناء مركبة جديدة، بحيث سيسري القرار الجديد فقط على المركبات التي تم اقتناؤها بعد هذا التاريخ أي 24 جويلية. المديرية العامة للضرائب قررت التقليل نوعا ما من صدمة الجزائريين مصدرة تعليمة صبت في فائدة العديد منهم و هم أولئك الذين أودعوا طلبات إقتناء سيارات جديدة قبل 24 جويلية 2015 حيث لن تكون هذه الفئة معنية بدفع الضريبة الجديدة التي ستطبق على كل عملية شراء لسيارة جديدة. سياسة شد الحزام التي باتت تطبق على الجزائريين مكنت الخزينة العمومية من إستعادة 30 مليار دولار جراء خفض الحكومة لفاتورة إستيرادها بنسبة 10 بالمئة في السداسي الأول لسنة 2015 مقارنة بالسنة الماضية و هو ما أنقص من حدة النزيف الذي كان يتعرض له بيت مال الجزائريين كنتيجة لفوضوية الإستيراد. هذا التراجع الذي يعود بنسبة كبيرة لخفض إستيراد مادة الحليب و كذا الأدوية و العديد من المنتوجات المصنعة في الجزائر مرجح للتواصل في العام المقبل خاصة و أن وزارة الصناعة قد خفضت من كوطة إستيراد السيارات الى 400.000 وحدة سنويا بالإضافة الى منعها لإستيراد مادة الإسمنت إبتداءا من السنة المقبلة