يترأس نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، ابتداء من اليوم اجتماعا لمجلس رؤساء أركان الجزائرومالي وموريتانيا والنيجر في إطار تقييم الوضع الأمني بمنطقة الساحل. ويندرج هذا الاجتماع الذي سيعقد بتمنراست "في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين بلدان منطقة الساحل، الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة فيما يخص مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة". وذكر أمس بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه "في إطار تقييم الوضع الأمني السائد بمنطقة الساحل وطبقا للتدابير المتخذة من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في إطار لجنة الأركان العملياتية المشتركة، يعقد اليوم وغدا بمقر قيادة الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، اجتماع لمجلس رؤساء أركان الجزائرومالي وموريتانيا والنيجر، برئاسة الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي". وسيقوم رؤساء الأركان بهذه المناسبة، بتبادل التحليلات والمعلومات وإعداد حصيلة شاملة للنشاطات والأعمال المنجزة عملا بإستراتيجية مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة المعتمدة بين هذه البلدان. كما سيشهد هذا اللقاء حسب وزارة الدفاع "حفل تسليم رئاسة مجلس رؤساء الأركان بين نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ورئيس أركان الجيوش المالية". وتجد هذه التحركات للقيادات العسكرية في دول الساحل مبرراتها في تصريحات مسؤولي هذه الدول التي وصفت الوضع بمنطقة الساحل بالخطير والمقلق، سواء المعبر عنه من طرف الجزائر أو مالي والنيجر، وذلك على خلفية الانفلات الأمني وانتشار السلاح المتولد عن الأزمة الداخلية في ليبيا والتوتر في شمال مالي. ومن هذا المنطلق، يرمي لقاء تمنراست برئاسة نائب وزير الدفاع لتعزيز التعاون قصد تأمين الحدود المشتركة ومنع تسلل الإرهابيين ومهربي السلاح الذين يعملون على استغلال الفوضى السائدة في ليبيا حاليا لتهريب شحنات السلاح وتحويلها إلى منطقة الساحل التي يتمركز فيها تنظيم القاعدة. وضمن هذا السياق، تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي، في الأيام الماضية، من إحباط عدّة محاولات لتهريب السلاح من ليبيا ومالي حيث تم توقيف إرهابيين ومهربين كانوا وراء العملية. وجاء ذلك بفضل الإمكانيات الضخمة المادية والبشرية التي سخرتها وزارة الدفاع في الأسابيع الماضية، قصد تأمين الحدود الشرقية خصوصا منذ اندلاع أعمال العنف في ليبيا.