كشف تقرير أعده مجلس ثانويات الجزائر الكلا، أن عدد التلاميذ الذين تمت إحالتهم على الشارع خلال الموسم الدراسي المنصرم، بلغ أكثر من 300 ألف تلميد كانوا يدرسون في الطورين الإكمالي والثانوي أغلبهم يدرسون في الطور الثانوي. وأوضح إيدير عاشور المنسق الوطني لمجلس ثانويات الجزائر امس في تصريح ل«البلاد" أن التنظيم أحصى أزيد من 300 ألف تلميذ وجدوا أنفسهم ممنوعين من الالتحاق بمقاعد الدراسة في الطورين الإكمالي والثانوي، لتجاوز السن القانونية إلى جانب انعدام المقاعد البيداغوجية. وأشار المتحدث أمس في تصريح ل«البلاد" إلى أن عدد التلاميذ المطرودين كبير جدا خاصة في الثانوي حيث بمثل العد الأكبر للمطرودين. وأرجع السبب في ذلك إلى رسوبهم أكثر من مرة إلى جانب رفض المدراء إعادة إدماجهم بسبب الاكتظاظ وانعدام المقاعد البيداغوجية بالرغم من المجهودات والمحاولات العديدة لمجالس الأقسام لإنقاذهم أو إنقاذ غالبيتهم. من جهة أخرى أكد بيان للمجلس عدم انطلاق الدراسة فعليا، عبر مختلف المؤسسات، حيث لا تزال اغلبها تعمل في ظل نقص الإطار التربوي والبيداغوجي، خاصة فيما يتعلق بمديري الدراسات وأعوان التربية والعمال المهنيين والأساتذة، بالرغم من مرور شهر على انطلاق الدراسة، الأمر الذي تسبب في فوضى داخل المدارس. كما سجل "الكلا" عدم استلام العديد من الهياكل التربوية، الأمر الذي يسهم في استمرار ظاهرة اكتظاظ الأقسام ويهدد الموسم الدراسي بالفشل. كما ندد المجلس ب "التجاوزات" المسجلة في مسابقات التوظيف وعدم الأخذ بعين الاعتبار طعون المترشحين لهذه المسابقات، عدم تجديد عقود بعض الأساتذة المتعاقدين وتعويضهم بمتعاقدين آخرين جدد، عدم تسديد رواتب المتعاقدين منذ حوالي سنة في غالبية الولايات، وحرمانهم من حقهم في منحة المردودية وحقهم في العطل كما تنص عليه قوانين الوظيفة العمومية وقانون العمل، وعدم تمكين بعض الأساتذة من حقوقهم "الشرعية" بعد فصلهم "تعسفيا" من العمل منذ 2013 بسبب أخطاء بعض الإداريين بمديرية التربة لولاية سكيكدة، الجزائر العاصمة غرب والطارف، ناهيك عن التشبث بترهيل قطاع التربية وجعله أكثر "هشاشة" باعتماد الإدارة على سياسة التعاقد وما قبل التشغيل، لمواجهة نقص المناصب المالية. وأكد "الكلا" استمراره في النضال من أجل إدماج الأساتذة المتعاقدين والأساتذة المفصولين "تعسفيا" من مناصب عملهم، ويعلن عن تنسيق حركته معهم نهاية شهر أكتوبر، مبرزا مواصلة عمله التحسيسي باتجاه المجتمع المدني من أجل اعتماد إصلاح حقيقي للمنظومة التربوية، والدفاع عن المدرسة العمومية وتطوير نوعية تعليمها. أما بخصوص اجتماع الثلاثية أو بالأحرى الاحتكار الثلاثي المزمع عقدها يوم 14 أكتوبر القادم، وسياسة التقشف التي تم اعتمادها من قبل الحكومة في إطار قانون المالية الجديد، فإن مجلس ثانويات الجزائر، يعلم كافة العمال أن هذه الإجراءات ستضعف قدرة العمال الشرائية جراء رفع أسعار المواد الأساسية من جهة وخفض أجور العمال عن طريق اقتطاع الضرائب والاشتراكات في صندوق الضمان الاجتماعي التي ستوافق عليها الثلاثية، ولهذا السبب فإن الكلا سينسق مع باقي القوى النقابية للوقوف في وجه هذه الإجراءات، وأبدى التنظيم أمله في إيجاد طرق ووسائل لتنفيذ هذه المطالب من خلال اللقاءات المرتقبة مع الوزارة.
