طمأنت وزيرة التربية نورية بن غبريت شاغلي السكنات الوظيفية من المتقاعدين، الذين لم يستفيدوا من أي صيغة من السكنات بحمايتهم وعدم طردهم من سكناتهم. وكشفت بن غبريت عن تعليمات صارمة وجهتها إلى مصالحها لمتابعة ملف السكنات الوظيفية التي يشغلها متقاعدو القطاع منذ سنوات، حيث أمرت بالتدقيق في جميع الحالات والتنسيق مع المصالح الولائية المختصة، لمعالجة المشكل الذي تراكم طيلة السنوات الماضية. وأكدت الوزيرة عقب التقارير التي بلغتها من تنسيقية المتقاعدين على حماية كل متقاعد لا يملك سكنا آخر غير السكن الوظيفي الذي يشغله منذ سنوات، مؤكدة أن التحقيقات التي باشرتها السلطات الوصية ستدقق في جميع الملفات بالاعتماد على البطاقية الوطنية للسكن، وكذا الخرجات الميدانية التي أجرتها مديريات التربية في جميع الولايات. وعن الاعذارات التي تلقاها عدد من المتقاعدين، للمثول امام القضاء بسبب عدم اخلائهم السكنات الوظيفية والتي كانت تنسيقية المتقاعدين قد رفعت تقريرا بشأنها إلى الوصاية، ذكرت الوزارة أن على هؤلاء تقديم الأدلة القانونية التي تمنحهم الحق في شغل السكن الوظيفي وتؤكد عدم امتلاكهم أو استفادتهم من أية صيغة سكنية طيلة السنوات الماضية. من جهتها، قررت التنسيقية الوطنية لعمال التربية المتقاعدين التابعة لنقابة عمال التربية تأجيل الاحتجاج الذي كان مقررا هذا الأسبوع أمام وزارة التربية عقب تطمينات الوصاية في انتظار الفصل في الملفات.