تلقى آلاف المتقاعدين على المستوى الوطني أمرا بإخلاء السكنات الوظيفية فوريا، تبعا لشكوى أودعتها وزارة التربية على مستوى العدالة، فيما تم الزج بالمئات منهم بأروقة العدالة، على خلفية رفضهم تسليم المفاتيح وإخراج عائلاتهم إلى الشارع تزامنا مع حلول الشتاء، وهو الوضع الذي خلف حالة غليان في جميع الولايات، حيث قرر هؤلاء تنظيم مسيرة وطنية سيحدد مكانها وتاريخها لاحقا. نصبت وزارة التربية لجنة وزارية للتحقيق في السكنات الوظيفية التابعة للقطاع، بالموازاة مع لجان أمنية ولائية تم إنشاؤها مؤخرا لجرد هذه السكنات والتحقيق مع شاغليها من المتقاعدين الذين لم يسلموا مفاتيح شققهم رغم مرور عشرات السنين على تقاعدهم من القطاع. وقال المنسق العام الوطني للتنسيقية الوطنية لعمال التربية المتقاعدين التابعة لنقابة عمال التربية “اسنتيو”، بأن وزارة التربية تشن منذ أيام حملة كبيرة ضد المتقاعدين الذين يشغلون سكنات وظيفية منذ سنوات طويلة، تبعا لقرارها استعادة هذه الشقق، وتمكين الوافدين الجدد إلى القطاع من مديرين وأساتذة منها، علما أن 90 بالمائة من هذه السكنات لازالت “محتلة” من قبل موظفين تابعين للقطاع أحيلوا على التقاعد منذ عقود. غير أن محدثنا أعاب على الوزيرة إصرارها على إخلاء السكنات الوظيفية، في هذا الظرف بالذات، وقال بأنه كان من الأجدر التريث إلى غاية انتهاء اللجنة الوزارية من جرد هذه السكنات، وتحديد قوائم المتقاعدين الذين استفادوا حقيقة من مختلف الصيغ السكنية، من الذين لا يملكون أي مكان يلجأون إليه بعد طردهم من شققهم، وإن كان قد اعترف بأن هذا الإجراء صائب بالنظر إلى المشكل الكبير الذي يعانيه الموظفون الجدد بسبب العجز المسجل في السكن، إلا أنه شدد بأنه على الوصاية، مراعاة ظروف متقاعديها، وعدم تطبيق سياسة “العصا” عليهم تزامنا مع حلول فصل الشتاء. وانتقد ممثل التنسيقية لجوء وزارة التربية إلى العدالة لاسترجاع سكناتها الوظيفية، مشيرا إلى أنه كان من الأجدر مكافأة موظفين أفنوا حياتهم لخدمة القطاع، بدل الزج بهم في المحاكم، باعتبار أن عددا كبيرا منهم لا يملك غير السكن الوظيفي الذي أصبح اليوم مهددا بالطرد منه، وكانت وزيرة التربية قد تعهدت، حسب محدثنا، بمراسلة مديرياتها الولائية بتجميد قرارات الطرد، “غير أن ما يحصل حاليا لا يدخل إلا في إطار حملة موجهة ضد المتقاعدين من قبل مسؤولين محليين لم يستوعبوا بعد تعليمات الوزارة..” وبحسب محمد رومير، فإن وزارة التربية مطالبة اليوم بشن حملة “تطهير” للسكنات الوظيفية من الأشخاص الغرباء الذين يحتلونها منذ سنوات، تماما مثلما تظهره الأرقام والقوائم التي تحوز عليها مصالحها، وهو إجراء “سيحرر” هذه السكنات ويمكّن جميع موظفي القطاع منها.
