رفض وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب الرد على كون الحريق الذي نشب عشية الخميس المنصرم بوحدة الإنتاج إلكتروني بمجمع إيني لإنتاج الأجهزة الإلكترونية بولاية سيدي بلعباس مفتعلا أم لا، حيث قال الوزير في هذا السياق إن التحقيقات المعمقة التي طالب شخصيا السلطات الأمنية بفتحها حول أسباب هذا الحريق الذي دمر وحدة الإنتاج الإلكتروني كليا وأتى على بعض المرافق الإدارية متسببا في بطالة ما لا يقل عن 220 عاملا حولوا إلى البطالة التقنية بسببه. قال بوشوارب خلال الزيارة الاستعجالية التي قادته امس إلى المصنع إن التحقيق في الخسائر وقيمتها النهائية قد شرع فيه مباشرة بعد الحادث، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية بدورها قد باشرت تحقيقات معمقة في أسباب الحادث. ورفض بوشوارب الرد على إمكانية افتعال الحريق من عدمه خصوصا أن المستودع الذي بدأت منه شرارة الحريق قريب جدا من وحدات الإنتاج وهو ما سبق ونبه إلبه الوزير خلال الزيارة السابقة، إضافة إلى كون هذا الأخير غير مزود بنظام مراقبة بالكاميرات داخل المستودع حيث برره الوزير بكون هذا الأخير مستودعا للقطع والآلات المستعملة والخردوات وهو ما لا يتطلب حسبه نظام مراقبة بالكاميرات إضافة إلى كون المركب قد تم تأمين 6 من قبل شركة التأمين العمومية للوكالة الوطنية للتأمينات وتمت إعادة تأمينه في إحدى أكبر شركات التأمين في لندن وهي التي اطلعت سابقا على وضعية المركب وتجهيزات المراقبة اضافة إلى المشاكل المستمرة بين إدارة المركب ونقابته العمالية، وقال الوزير إنه أمر بإجراء تحقيق إداري ولو أنه يستبعد شخصيا وجود أي علاقة بين هذه الخلافات وحريق المركب. من جهة أخرى كشف بوشوارب عن خطة استعجالية لإعادة تشغيل المركب في أجل أقصاه 15 يوما، حيث قال في إنه سيتم خلال هذا الأسبوع تشغيل الآلات القديمة للمصنع والتي تعمل يدويا حتى لا يتوقف النشاط قبل أن يتم خلال 15 يوما استرجاع أحد خطوط الإنتاج والعودة إلى مستوى الإنتاج سابقا، ليتم بعدها تنظيف المستودع بعد انتهاء التحقيقات الأمنية وانطلاق برنامج إعادة تأهيل المركب الذي يمثل الممول الرئيسي للعديد من كبريات الشركات الوطنية على غرار سوناطراك ونفطال وبريد الجزائر وحتى قطاع التربية الوطنية، مطمئنا عمال المركب بالحفاظ على مناصبهم وأنها مضمونة، كاشفا في عن تعليمة وزارية اصدرها حول مراقبة تزويد المجمعات الصناعية بكاميرات المراقبة حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث.
