أمرت وزارة الصحة مسؤوليها المحليين بتعزيز الإجراءات الأمنية داخل المستشفيات ومنحت مدراء المستشفيات الجامعية صلاحية اقتناء كاميرات المراقبة، بعد إيداع ملف على مستوى المصالح الولائية المختصة، والحصول على ترخيص لاستغلالها، حيث حددت معدل 50 كاميرا للمستشفى الواحد، لمواجهة مختلف أعمال العنف ومحاولات الاختطاف المسجلة خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب تزويد المستشفيات بأجهزة مراقبة الحضور بالبصمة لضبط عملية الدوام والحضور والانصراف. ووجهت وزارة الصحة مؤخرا تعليمات صارمة لمسيري المستشفيات الجامعية، والمصالح الاستشفائية، لتطبيق إجراءات أمنية صارمة، قصد مواجهة مختلف الحوادث التي شهدتها المستشفيات في الفترة الأخيرة، وكانت سببا في زعزعة استقرار هذه الأخيرة، رغم التدابير الهامة التي تم اتخاذها لتحسين نوعية العلاج والتكفل الأمثل بالمرضى. وتضمنت تعليمات المسؤول الأول عن القطاع، تجهيز المستشفيات بأكبر عدد من كاميرات المراقبة لمتابعة حركة تنقل جميع المستخدمين والمتوافدين عليها، حيث حددت معدل 50 كاميرا لكل مستشفي جامعي وخصصت وزارة الصحة لهذا الغرض ميزانية خاصة، لاقتناء هذه الأجهزة وكذا كاميرات المراقبة، على أن تخضع عملية الاقتناء إلى تحقيق تقوم به المصالح الولائية المختصة، بناء على طلب مرفق بملف تودعه إدارة المستشفى، ويتم الاستفادة من هذه الخدمة بعد حصولها على ترخيص من هذه المصالح لاستعمال الكاميرات. وقد باشرت مختلف مستشفيات الوطن في تزويد مختلف مصالحها بالكميرات تطبيقا لأوامر المسؤول الأول عن القطاع بتثبيت كاميرات خفية بالمستشفيات لضمان الأمن داخل المستشفيات. كما أنه إجراء وقائي للمراقبة من شأنه المساهمة في القبض على المتسببين في أعمال التخريب والتجاوزات التي تطال المستشفيات وحماية تجهيزات المستشفى والأدوية وغيرها من السرقة والاستغلال غير القانوني لها. وأضاف مصدرنا أن مصالح الاستعجالات هي المعني الأول بالإجراء في الظل الشكاوى التي تلقتها الوصاية بشأن اعتداءات طالت مؤخرا الطاقم الطبي المشرف عليها. علما أن الكاميرات لم يتم تركيبها على مستوى الأروقة والممرات الداخلية احتراما لخصوصيات المرضى. كما سيتم تزيد المستشفيات باجهزة مراقبة الحضور بالبصمة لمراقبة عملية الدوام والحضور والانصراف للمستخدمين في ظل بلوغ مصالح الوزير بوضياف تقارير تقضي بتهرب مختلف المستخدمين وعبر مختلف المصالح من اتمام الدوام وكان وزير الصحة عبد المالك بوضياف قد شدد على ضرورة تكريس تدابير خاصة للتصدي للاعتداءات التي طالت بعض المستشفيات في الآونة الأخيرة وأمر بتعزيز الإجراءات الأمنية بالمؤسسات الاستشفائية من خلال تركيب كاميرات مراقبة مع ردع كل المخالفات المحتملة للحيلولة دون تفشي حالة الاعتداءات.