حددت وزيرة التربية الوطنية، تاريخ 28 نوفمبر الجاري للتوقيع على ميثاق أخلاقيات المهنية مع نقابات التربية، يسبقه لقاء مع الشركاء الاجتماعيين بتاريخ 24 نوفمبر لإثراء المشروع مع الوزارة الوصية، خاصة أن مضمون هذا الأخير تحول إلى محل خلاف بين الطرفين، بعد اتهام الوصاية بمحاولة مصادرة الحق في الإضراب، وهو ما يفسر اللقاء المستعجل الذي جمع الشركاء الاجتماعيين، لصياغة مقترحات تكرس هذا الحق. ووجهت وزيرة التربية نورية بن غبريت دعوة لنقابات القطاع، لحضور جلسة عمل يوم 24 نوفمبر الجاري، بهدف إثراء ميثاق أخلاقيات المهنة، الذي تحول مضمونه إلى محل خلاف بين الطرفين، بعد اتهام الوصاية بمحاولة مصادرة الحق في الإضراب، وهو ما يفسر اللقاء المستعجل الذي جمع الشركاء الاجتماعيين، لصياغة مقترحات تكرس هذا الحق، وكشف عبد الكريم بوجناح رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية "اسي ان تي يو" عن أن الوزارة اجتمعت أول أمس بالشركاء الاجتماعيين، حيث حضر اللقاء كل من نقابة عمال التربية واتحادية عمال التربية، إلى جانب النقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، إلى جانب نقابة الساتاف ونقابة التربية التابعة للسناباب، وقد تم الاتفاق خلال اللقاء حسب بوجناح على عقد اجتماع بتاريخ 24 نوفمبر الجاري لإثراء المشروع، حيث طالبت المسؤولة الأولى على القطاع النقابات بإنزال المشروع للقواعد العمالية وشرحه لها لتبديد مخاوفها، خاصة ما تعلق بحقها في الإضراب واطلعت النقابات المسؤولة الأولى على القطاع، عن تحفظاتها، فيما يخص الميثاق خاصة ما تعلق بالبند الخاص بالحفاظ على استقرار المؤسسات التربوية في شقه الذي يقول" ...و هكذا يتجلى مبدأ ضرورة الحفاظ على الاستقرار والسكينة كأولوية داخل المؤسسات المدرسية... يجب أن لا يتم اللجوء إلى الإضراب.... بمراعاة القانون وهو ما اعتبرته مختلف النقابات مخالفا للقوانين والدستور الذي يكفل هذا الحق، وقدمت النقابات مقترحات بضرورة اعتماد القوانين 90/02 و90/10 و90/14 التي تكرس الحق في الإضراب بقوة القانون والدستور، وتمنع أي نص آخر مهما كانت طبيعته أو صيغته من مصادرته. من جهة أخرى، أكد بوجناح وكذا عمورة أن التنظيمين سيوقعان على الميثاق في 28 نوفمبر الجاري مثلما تام الاتفاق عليه، حيث باشرت "اس ان تي يو" عقد جمعيات عامة عبر مختلف الولايات لشرح الميثاق للقواعد العمالية. كما ناقشت بن غبريت مع الشركاء المشاكل المتراكمة في مختلف الولايات، نتجت عن "تجاوزات" ضد موظفين وإطارات نقابية بسبب النشاط النقابي، كما أمرت المسؤولة الأولى على القطاع مصالحها بالتعجيل في معالجة مختلف الانشغالات المطروحة، لتمكين عمال القطاع، من أداء مهامهم في أحسن الظروف، حيث حذرت مصالحها في عدة ولايات من إقصاء الشركاء الاجتماعيين.