قررت الدنمارك تفعيل مشروع قانون ينص على مصادرة حلي ومجوهرات اللاجئين القادمين إليها بحجة تغطية نفقات إيوائهم. ونقلت القناة السويدية الحكومية "سي تي في"، مساء أمس الجمعة ، عن وزير العدل والهجرة الدنماركي سورن بيند، إنه قدم الأسبوع الماضي مشروع قانون حول مصادرة مجوهرات اللاجئين، وصرف عائداتها لتغطية نفقاتهم. وبموجب القانون الجديد، فإن المصادرة تشمل الحلي الذي تبلغ قيمته أكثر من 300 يورو، فيما لا تدخل خواتم الخطبة، والهواتف المحمولة، وساعات اليد ضمن المصادرة. ولاقى القانون الجديد ردود فعل غاضبة في الشارعين السويدي والدنماركي، فيما تفكر الشرطة حاليا في كيفية تطبيق هذا القانون المثير للجدل. وتشهد الدنمارك مفاوضات عديدة لتمرير حزمة إجراءات لوقف تدفق اللاجئين تتضمن 34 بندا التي تحاول وزيرة الأجانب والدمج تمريرها لتصبح أكبر حزمة تشديدات في تاريخ البلاد على الرغم من الانتقادات الحقوقية.