وصف الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، دسترة الأمازيغية ب«القرار الشجاع والتاريخي"، مشيرا إلى أن الرئيس أوفى بوعوده فيما يخص الإصلاحات السياسية والدستورية، واعتبر ذلك بمثابة تفنيد على أرض الواقع لما وصفه ب«جميع الشكوك". وتلقت الحركة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، الذي أقره رئيس الجمهورية بعد عدة مشاورات مع جميع الفاعلين السياسيين في الجزائر وكذا ممثلي المجتمع المدني، بكثير من الارتياح، لاسيما أن الرئيس -حسب بن يونس - قد أوفى بوعوده فيما يخص الإصلاحات، مفندا على أرض الواقع جميع الشكوك، كما نوهت الحركة الشعبية الجزائرية بقبول معظم اقتراحاتها التي تقدمت بها خلال المشاورات الأخيرة التي قادها مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، والمتمثلة في دعم وتقوية الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة الجزائرية، والحفاظ على مجلس الأمة باعتباره صمام أمان لاستقرار الدولة، وهي من أبرز النقاط التي دافعت عنها الحركة الشعبية الجزائرية، بالإضافة إلى مسؤولية الوزير الأول على البرلمان، الذي سيتم اختياره عن طريق "المشاورة" مع الأغلبية البرلمانية، إضافة إلى إنشاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، التي تضمن -حسب عمارة بن يونس- أكثر شفافية للانتخابات، في رد واضح على المعارضة. كما ثمنت الحركة الشعبية الجزائرية القرار الذي وصفته ب"الشجاع والتاريخي" لرئيس الجمهورية القاضي بدسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، مع إنشاء أكاديمية اللغة الأمازيغية التي تعتبر "تتويجا لنضال عدة أجيال.