دافع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، عن نظام "أل أم دي" الذي قال إنه سيبقى منهج تعليمي وحيد في الجامعة بعد أن سجل تخرج مليون طالب منذ تطبيقه سنة 2004، مؤكدا أن الإصلاحات التي ستخرج بها ندوة تقييم النظام سُتطبق بداية من الموسم الجامعي المقبل، حيث سيتم إعادة النظر في المناهج والبرامج مع تقليص التخصصات في الماستر. وأضاف حجار في الندوة الصحافية التي عقدها أمس على هامش الندوة الوطنية لتقييم نظام لسانس ماستر دكتوراه "أل.أم.دي" التي انطلقت أمس بقصر الأمم بحضور أعضاء الحكومة، أن هذه الندوة ستخرج بعدة نتائج وتوصيات، حيث سيتم مراجعة بعض التخصصات والمناهج والبرامج، إلا أنه أكد مقابل ذلك أن النظام سيبقى الوحيد المعمول به في الجامعات الوطنية، مع ضرورة تكييفه مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي" قاطعا الباب أمام الجهات التي طالبت بإلغاء النظام واعترف حجار "بتسجيل بعض الاختلالات إثر تطبيق هذا النظام على غرار تنوع شهادات الليسانس بشكل مفرط وهو الشأن الذي دفع بالقطاع إلى إعادة النظر في برامج السنتين الأولى والثانية من شهادة الليسانس، حيث أدى ذلك إلى تقليص عدد مسالك الليسانس من حوالي 5000 مسلك إلى 176 مسلك"، مذكرا "بالتطور الملحوظ في مجال التأطير البيداغوجي مستدلا بالارتفاع الكبير في عدد الأساتذة والباحثين في ظل مختلف برامج التكوين الموجه للأساتذة الجدد". وذكر الوزير بالبرنامج الوطني الاستثنائي الذي جند حتى الآن 4200 منحة للأساتذة في طور الدكتوراه و1500 منحة دكتوراه لأوائل دفعات المتخرجين على مستوى الماستر، إلى جانب البرنامج الثاني للتكوين الذي وفر 308100 منحة تربص لمدة شهر لكل مستفيد، كما أعلن حجار أن قطاعه بصدد التحضير لتنظيم ندوتين خلال العام الجاري تخصص الأولى للبحث العلمي والثانية للخدمات الجامعية"، مؤكدا أن "تعميق الإصلاحات يضمن جودة التعليم وتلبية حاجيات البلاد الاقتصادية والاجتماعية"، مشيرا إلى أن "الإصلاحات التي شرع فيها ستمكن الجامعة الجزائرية من المنافسة على المستوى البيداغوجي دوليا مع وضع الطالب في قلب هذه الإصلاحات"، مشددا على أهمية تكاثف جهود الأسرة الجامعية وشركائها للتمكن من تحديد رؤية يتقاسمها الجميع بهدف تحسين أداء الجامعة وتمكينها من القيام بالدور المنوط بها في العملية التنموية الشاملة". وقال الوزير إن "تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار مسار تقييم نظام "أل.أم.دي" من أجل الوقوف عند نقاط القوة والضعف وتعزيز بذلك المكتسبات ومعالجة النقائص". وأفاد الطاهر حجار أن "إدراج التكوينات التي تسمح بتشغيل خريجي الجامعات الجزائرية أدت إلى تقارب مثمر بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي"، مضيفا أن هذا التقارب شهد توسعا كبيرا على أرض الواقع بحكم ارتفاع عدد اتفاقيات الشراكة المبرمة بين القطاعين"، مشيرا إلى أن "وزارة التعليم العالي أعدت وتابعت العديد من البرامج في مجال تحسين نوعية التكوينات وإدخال تلك التي تهدف إلى تعزيز تشغيلية الخريجين الجامعيين وذلك للاستجابة بفاعلية لحاجيات الاقتصاد الوطني الملحة من حاملي الشهادات المؤهلين".
