حينت الحكومة تعليماتها بخصوص ترشيد النفقات بعد التهاوي السريع الذي عرفته أسعار النفط في الفترة الحالية تحت عتبة ال30 دولارا. وأعادت الوزارات إرسال تعليمات جديدة تحمل في طياتها إجراءات تقشفية موسعة لمختلف القطاعات والهيئات التابعة للوظيف العمومي، كما تم تكليف مفتشين للوقوف ميدانيا على متابعة هذه التعليمات. وجاء في إرسالية وزارية إلى مدراء المؤسسات التكوينية تحمل رقم 01 /2016 والمؤرخة في 03 / 01 / 2016 تحصلت "البلاد" على نسخة منها، جملة من الإجراءات تتطلب "السهر على التطبيق الصارم" لها، ذلك أنها جاءت "تطبيقا لتعليمة الوزير الأول المتضمنة التدابير والإجراءات المتخذة من طرف الحكومة قصد التحكم في تسيير النفقات العمومية وترشيدها والحفاظ على المال العام كضرورة أساسية وإلزامية لبلوغ هدف تقليص النفقات بصفة عامة". وحسب الإجراءات التي تضمنتها الإرسالية، فإن مدراء المؤسسات والهيئات العمومية مطالبون ب«إلغاء استعمال خدمات "الخط الدولي" وكذلك منع كافة الاتصالات نحو الهاتف المحمول بالتنسيق مع مصالح اتصالات الجزائر، في حين سيتم الاطلاع دوريا على الكشوفات والفواتير الهاتفية قصد وضع حد لأي استعمال مفرط لخدمات الخط الأرضي للهاتف وأنهت الإرسالية إلى علم الموظفين والمستخدمين أن "استعمال خدمات الهاتف "ممنوعة" إلا لضرورة المصلحة"، وبالإضافة لذلك تم التشديد على ضرورة التخفيض، إلى أقصى حد لنفقات التسيير بما فيها مختلف المقتنيات، الأدوات والأثاث واللوازم. في المقابل، لابد أن يتم توجيه الموارد المالية بصفة أولية إلى النفقات الضرورية والإلزامية لضمان السير العادي لمؤسسات القطاع، كما ينبغي السهر على الاستعمال العقلاني للموارد البشرية والامتناع عن إعادة استعمال المناصب الشاغرة إلا بموافقة مصالح الوزير الأول. وفي ظل الزيادات الأخيرة التي مست أسعار الوقود بأنواعه، تم التشديد على استخدام وقود السير غاز لحظيرة السيارات وترجيح استعماله على حساب البنزين. تجدر الإشارة إلى أنه يمنع منعا باتا استعمال سيارات المصلحة لأغراض شخصية، فيما صاحبت الزيادات الأخيرة في فواتير الغاز والكهرباء إجراء ينص على ترشيد وعقلنة استعمال الماء والغاز والكهرباء مع إلزامية إصلاح أي تسرب للماء وضرورة إطفاء الإنارة عند انتهاء الدوام ما عدا تلك الضرورية لأمن المؤسسة كالإنارة الخارجية وذلك لوضع حد للتبذير والاستعمال المفرط لهاتين المادتين الحيويتين.