أعلنت الحكومة النمساوية، أمس، عزمها إدراج المغرب والجزائر وتونس على لائحة "الدول الآمنة"، مشددة بذلك شروط اللجوء لرعايا هذه الدول الذين ترغب فيينا في ثنيهم عن الهجرة إلى أوروبا. ويشمل وهذا القرار الذي سيصادق عليه مجلس الوزراء اليوم عدّة دول أخرى بينها جورجيا وغانا ومونغوليا، واتخذ في ختام "دراسة معمقة لأوضاع هذه الدول الست كما أعلنت وزارة الداخلية النمسوية. وقالت وزيرة الداخلية يوهانا ميكل-ليتنر، أمس، أن "الحكومة أغلقت باب التبرير السياسي بهذا القرار وبما أنهم مهاجرون لدواع اقتصادية، علينا توجيه إشارة لا لبس فيها إلى أنهم لا يحظون بحماية في النمسا". وتصنيف دولة ما بأنها "آمنة" يحد بشكل كبير من الحالات التي يمكن فيها قبول طلبات لجوء رعايا مثل هذه الدولة. واتخذت ألمانيا إجراء مماثلا بالنسبة لهذه الدول الثلاث في شمال إفريقيا نهاية شهر جانفي المنقضي. وحسب إحصائيات رسمية، فإنه وبالنسبة للأشهر بين نوفمبر 2015 وجانفي 2016، فقد قدم ألفا جزائري ومغربي على الأقل طلبات لجوء في النمسا، وهو أقل بكثير من 55 ألف سوري وعراقي يطلبون وضع اللجوء في البلد. وسجلت النمسا إجمالي 90 ألف طلب لجوء في السنة الماضية ما جعلها إحدى أبرز دول الاستقبال، نظرا لعدد سكانها، في إطار موجة الهجرة غير المسبوقة التي تشهدها أوروبا. ومنذ ذلك الحين، قررت الحكومة الائتلافية بين الاشتراكيين الديموقراطيين والمحافظين طي صفحة سياسة الاستقبال المفتوحة وحددت حصة تبلغ 37 ألف و500 طلب لجوء للعام 2016. وستعلن فيينا هذا الأسبوع سقفا يوميا أيضا لطالبي اللجوء الذين يسمح لهم بدخول البلاد عبر الحدود البرية مع سلوفينيا.
