أعلنت وزيرة داخلية النمسا يوهانا ميكل لايتنرعن حزمة إجراءات جديدة للتعامل مع أزمة اللاجئين، تستهدف ترحيل نحو 50 ألف مهاجر بحلول عام 2019 إلى بلدانهم، وذلك عن طريق توسيع قائمة الدول الآمنة لتسريع الإجراءات القانونية والانتهاء من طلبات اللجوء المقدمة من مواطني هذه الدول. وأوضحت لايتنر، في تصريح أمس الأحد، أن حكومة النمسا ستعمل على زيادة عدد المرحلين وتوسيع هذا الاتجاه المتنامي ، وكشفت النقاب عن عزم الحكومة توقيع اتفاقيات تعاون ثنائية مع عدد من الدول لتسهيل وتسريع عملية ترحيل مواطنيها، لافتة إلى أن الحكومة تعتزم استخدام طائرات خاصة في عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، الذين تم رفض طلباتهم للحصول على حق اللجوء في النمسا. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب خطوات مشابهة اتخذتها حكومتا السويد وفنلندا، خلال الأيام القليلة الماضية، تستهدف ترحيل المهاجرين الذين تم رفض طلباتهم للحصول على حق اللجوء. وأعربت الوزيرة النمساوية عن ارتياحها قائلة، لقد بدأنا في أوروبا سلسلة ردود فعال متعقلة ، في إشارة إلى قرار حكومة النمسا الخاص بتحديد عدد اللاجئين الجدد خلال العام الجاري بواقع 500ر37 لاجئ، بعد أن تلقت النمسا نحو 90 ألف طلب لجوء خلال العام قبل الماضي 2014.