أعلنت وزيرة داخلية النمسا يوهانا مايكل لايتنر عن حزمة إجراءات جديدة للتعامل مع أزمة اللاّجئين تستهدف ترحيل نحو 50 ألف مهاجر بحلول عام 2019 إلى بلدانهم عن طريق توسيع قائمة الدول الآمنة حيث تشمل الجزائر والمغرب وتونس وجورجيا ومنغوليا وغانا لتسريع الإجراءات القانونية والانتهاء من طلبات اللّجوء المقدّمة من مواطني هذه الدول بشكل يؤدّي إلى رفض هذه الطلبات في غضون فترة لا تتجاوز 10 أيّام ليدخل جزائريو النمسا بذلك دائرة الخطر الذي يواجهه جزائريو ألمانيا وفرنسا. وأوضحت لايتنر في تصريح لها أن حكومة النمسا (ستعمل على زيادة عدد المرحّلين وتوسيع هذا الاتجاه المتنامي) وكشفت النقاب عن عزم الحكومة توقيع اتّفاقيات تعاون ثنائية مع عدد من الدول لتسهيل وتسريع عملية ترحيل مواطنيها لافتة إلى أن الحكومة تعتزم استخدام طائرات خاصّة في عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين تمّ رفض طلباتهم للحصول على حقّ اللّجوء في النمسا. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب خطوات مشابهة اتّخذتها حكومتا السويد وفنلندا خلال الأيّام القليلة الماضية تستهدف ترحيل المهاجرين الذين تمّ رفض طلباتهم للحصول على حقّ اللّجوء وهو التوجّه الذي أشارت إليه وزيرة داخلية النمسا قائلة: (دول كثيرة تشدّد حاليا إجراءاتها إزاء أزمة اللاّجئين).